خبراء يقترحون تغليظ عقوبات غسيل الاموال لتجفيف منابع الارهاب

رحب خبراء باجراء تعديلات علي قانون غسيل الاموال رقم 80 لسنة 2002 و التي اعلنت عنه الحكومة مؤكدين علي ضرورة تغليط العقوبات و سرعة اصدرا الاحكام ضد المخالفين للحد من موجة الارهاب التي تمر بها مصر حاليا الا ان البعض ابدى مخاوفه من ان تؤثر هذه التعديلات علي تدفق الاموال للبنوك خوفا من اتهامهم بغسيل الاموال .
وقالت سلوي العنتري رئيس قطاع البحوث بالبنك الاهلي السابق ان تاسيس وحدة متخصصة لغسيل الاموال بالبنك المركزي و اصدار قانون عام 2002 تم بضغوط غربية بعد حادث 11 سبتمر و رغبة الدول الاجنبية في مكافحة الارهاب و مطاردته في كافة الدول
وااضافت ان البنوك كانت تتلقي قوائم بالاشخاص والمؤسسات المحظور التعامل معها من خلال الامم المتحدة و البنك المركزي وكانت هناك عقوبات للبنوك التي تخالف هذا والهدف مكافحة الارهاب .
واوضحت انه حان الوقت لكي تعمل الوحدة و يفعل القانون لحماية مصر من الارهاب موضحة ان تدفق الاموال من الخارج يسهم في زيادة تمويل اعمال الارهاب و هو ما يجب التصدي له من خلال القانون و تغليط العقوبات الواردة فيه.
واوضحت «العنتري »ان اعلان جماعة الاخوان ارهابية في مصر خطوة جيدة و لكن كان لابد ان يتبعها خطوات من خلال مخاطبة المؤسسات الدولية لكي يعمم هذا التعريف مع كافة تعاملات اعضائها علي مستوي البنوك في العالم لوقف الانشطة الارهابية .
وحذرت من عودة بعض المظاهر القديمة منها جمع اموال من المواطنين في الشوارع بدعوى التبرع لبناء مساجد رغم ان مثل هذه الاعمال كانت تستخدم في تمويل ما كان يتم في افغانستان في الثمانينات موضحة ان القانون هو الكفيل بتتبع مثل هؤلاء و الجهات التي يجمعوا الاموال لصالحها والتاكد منها .
من جانبه اكد هاني توفيق رئيس صندوق اموال المخاطر ان القرارات الحكومية دائما متاخرة موضحا ان الوضع الحالي يحتاج الي تحديد مصادر تمويل الارهاب سريعا و التحفظ علي اموال المشكوك فيهم .
واضاف ان المحاكمات البطيئة تشجع علي استمرار اعمال الارهاب مشيرا الي ان سرعة اصدار الاحكام يسهم في الحد من تكرار اعمال العنف ضد الابرياء.واشار الى ان صدور قانون مكافحة غسيل الاموال ساهم في الحد من عمليات غسيل الاموال في مصر ، ولكن حاليا لابد ان يتم تفعيله لمواجهة عمليات تمويل الارهاب التي تتم حاليا .
من جانبه قال الدكتور علي مبارك خبير في مجال البنوك ان تشديد القانون و الرقابة علي الاموال في البنوك ربما تثير مخاوف البعض خاصة ان جانب كبير من الاقتصاد في مصر غير رسمي و بالتالي هناك الكثير من التجار لديهم تعاملات مالية بالاف الجنيهات و حسابات بنكية ولكن ليس لتجارتهم اوراق رسمية وبالتالي تشديد قواعد الرقابة ربما تعرضهم لمساءلة قانونية وعقوبات رغم ان مصدر اموالهم معروف ولكنه غير رسمي .
وقال «مبارك »ان تشديد عقوبات القانون ربما يكون لها اثر سلبي علي معدل الاستثمار موضحا انه في السنوات الماضية كان هناك جانب من الانشطة الاقتصادية يتم من خلال اموال مغسولة او بهدف غسيل الاموال وبالتالي تشديد الرقابة سيقلص منها حاليا
واكد ان مكافحة الارهاب يتم من خلال رفع التوعية لدي الشباب وان عمليات اخفاء اموال الارهاب ليست بالامر السهل .