تبدأ الهيئة العامة للرقابة المالية في الفترة المقبلة تنفيذ خططها الموضوعة لفحص شركات التامين في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال أسلوب تغيير المخاطر على جميع الشركات وكيفية التصدي لمثل هذه العمليات. ومن جانبها أكدت سماء صادق مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الغش وغسيل الأموال بالهيئة لعامة للرقابة المالية أن موضوع غسيل الأموال قد أثير خلال السنوات الماضية فجذب إليه الأنظار علي جميع المستويات وخرجت قضية غسيل الأموال من ذائرة اهتمام المتخصصين والخبراء إلى دائرة الاهتمام العام. وأضافت إن الهيئة ستبدأ الفترة المقبلة في إجراءات تحديد المناطق المرتفعة في جميع أنشطة شركات التأمين وذلك تنفيذًا للقوانين ذات الصلة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب منه خلال القانون رقم 181 لعام 2002 وتعديلاته بالقانون رقانون 10 لعام 2008 وأشارت إلي أن عمليات غسيل الأموال اقترنت في الفترة الماضية بعمليات تمويل الإرهاب لذلك قامت الهيئة بوضع سياسة معينة لتنفيذ الضوابط الرقابية والقواعد الحاكمة لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال علي جميع الشركات.