5 نقابات طبية تعلن رفض قانون نقابة الأطباء وتطلب لقاء محلب

أعلنت خمس نقابات طبية هي «العلميين، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والعلوم الصحية، والأسنان»، الجمعة، رفضها «كافة أشكال التمييز المهني الذي تضمنه مشروع القانون المقدم من اللجنة العليا للإضراب، التي شكلتها الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، ورفعته لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة».
وأكدت النقابات أن هذا المشروع «يفتقد للعدالة الاجتماعية، وأن واضعيه تدخلوا في شؤونها وتحدثوا باسمها»، داعية المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء للقاء ممثليها والاستماع لآرائهم، ومؤكدة رفضها للإضراب «تقديرًا للظروف التي تمر بها مصر».
ورفض النقباء الأربعة وممثل عن نقابة أطباء الأسنان، خلال اجتماع عاجل عُقد بقاعة دار العلميين بمدينة نصر، وتناول بالبحث والدراسة تقييم مقترح مشروع القانون، ما ورد فيه من «أشكال التمييز المهنى رفضًا كاملاً، وما شابه من الاستعلاء والعنصرية وفرض الوصاية».
وأشار النقباء إلى أن ما سبق «أشاع الاستياء بين أعضاء المهن العاملة بالقطاع الطبي، بتمييز مشروع القانون فئات مهنية دون أخرى تمييزًا صارخًا وضح في تباين الحوافز والبدلات والعلاوات الاجتماعية».
وأكدوا في بيان مشترك أن واضعي مقترح القانون «اتسموا بازدواجية المعايير»، مضيفًا أن «نقابة الأطباء طالما نادت بالعدالة الاجتماعية بين الأعضاء العاملين بالقطاع الطبي والقطاعات الأخرى في المجتمع، بينما افتقد مقترحهم للعدالة الاجتماعية بين الأعضاء العاملين بالقطاع الطبي».
كما شددوا على الإضراب «لنيل مكاسب فئوية»، وذلك «تقديرًا للظروف التي تمر بها مصر والتي لا تخفى على أحد»على حد تعبيرهم»، مؤكدين في ذات الوقت أن «المهن الخمس المجتمعة إذا ما قررت الإضراب، ستشل المنظومة الطبية شللاً تامًا، ولكنها تعلي مصلحة الوطن فوق مصالحها الشخصية».
واستنكرت النقابات «التدخل في شؤونها والتحدث باسمها»، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبًا. كما أعلنت قبولها القانون رقم 14 لسنة 2014 الذي أقره المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، «على الرغم من أنه لا يرضي طموح الأعضاء»، وقالت إنه «خطوة أولى لتحسين الأوضاع المالية والأدبية لأعضاء تلك النقابات».
وطالبت النقابات الطبية الخمس وزير الصحة بسرعة إنهاء وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، مع ضرورة تمثيل النقابات التي يسري عليها في اللجنة التي تضع هذه اللائحة، وإصدار قرار وزاري موحد للدراسات العليا لا يميز بين فئة مهنية وأخرى.
كما دعت إلى أن تكون المراكز القيادية والإشرافية حق للجميع، دون تمييز «طالما توافقت الشروط في المتقدم لشغل الوظيفة القيادية مع المعايير والضوابط المؤهلة»، مطالبين وزارة الصحة بتحديد للقاء رئيس الوزراء.