إسرائيل تصادق على قانون يقيد «لم شمل» الأسر الفلسطينية في القدس

صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، على تمديد قانون المواطنة، الذييقيد لم شمل العائلات الفلسطينية، حتى 30 أبريل 2015، كما جاء في نص قرار الحكومة الذي حصلت وكالة «الأناضول» على نسخة منه.
وسبق مصادقة الحكومة على تمديد القانون، إقرار الكنيست «البرلمان الإسرائيلي»، أمس أيضا، تمديد القانون بأغلبية 42 صوتاً مقابل 15 صوتًا، بحسب المصدر ذاته.
ويقصد ب«لم الشمل»، السماح للعائلة الفلسطينية بالتواجد في مكان واحد، فعندما يعتزم فلسطيني من القدس الشرقية الزواج من فلسطينية من الضفة الغربية أو من خارج البلاد أو العكس، فإنه على الزوجين التقدم إلى وزارة الداخلية بطلب للم الشمل لكي يسمح لكليهما بالعيش معاً في القدس.
وذكر مركز عدالة لحقوق الإنسان، مركز حقوقي فلسطيني داخل إسرائيل، أن «القانون يتواصل منذ 12 سنة على التوالي، ويمنع عشرات آلاف العائلات الفلسطينيّة من ممارسة حياتهم الطبيعية وحقهم بالعيش تحت سقفٍ واحد».
وأوضح المركز، الذي ترافع منذ عام 2003 أمام المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القانون، في بيان له ، أن «الحكومة الإسرائيلية تواصل منع العائلات الفلسطينيّة من عيش حياة كريمة وحرّة، وتقطّع أوصال العائلات الفلسطينيّة مانعةً إياهم من حياةٍ طبيعيّة، فتمديد القانون هو تمديد للمسّ الخطير والمجحف بالحقوق الأساسيّة للعائلة والخصوصيّة، الكرامة والمساواة».
وجاء في بيان المركز، أن قرار المحكمة العليا «منح في حينه صكّ شرعيّة لأكثر القوانين عنصريّةً في إسرائيل».