عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، اجتماعاً لمناقشة مشكلة تهريب السلع والبضائع من خلال المنافذ الحدودية والمواني البحرية والبرية والجوية، وذلك بحضور وزراء النقل، والتجارة والصناعة والاستثمار، والتخطيط والتعاون الدولي، والتنمية المحلية والإدارية، والمالية، ومحافظ بورسعيد، وكل من مساعد وزير الداخلية لأمن المنافذ، ومدير مصلحة المواني ومدير مصلحة الجمارك ومباحث أمن المواني. وتم تشكيل مجموعات عمل وزارية، ستوافي مجموعات العمل رئيس مجلس الوزراء خلال أسبوع من تاريخه بتقارير تتضمن الإجراءات العاجلة المطلوب اتخاذها للقضاء على عمليات التهريب نهائياً على أن يعقب ذلك عقد اجتماع عاجل برئاسة رئيس الوزراء لتفعيل تلك الإجراءات. كما تم خلال اللقاء مناقشة الجوانب السلبية المتعلقة بعملية تهريب السلع والبضائع، فضلاً عن التهرب الجمركي وتأثيرهما على النواحي الأمنية والإقتصادية داخل البلاد، بالإضافة إلى الأضرار الواقعة على الاقتصاد والمنتجات الوطنية. وشدد على ضرورة منع عمليات التهريب تماماً وليس الحد منها، وتم خلال الاجتماع استعراض مشكلة التهريب وأثارها في نطاق محافظة بورسعيد كمثال، حيث تم استعراض المجهودات المبذولة في هذا المجال لمنع هذه الظاهرة، وذلك من خلال إنشاء سور حول ميناء بورسعيد بطول 14 كيلو، وسرعة إعادة السيطرة الأمنية وتعزيزها على جميع الأرصفة والطرق وشن حملات أمنية متكررة للعمل على إيقاف عمليات التهريب، إضافة إلى ما يتم في الجانب التشريعي عن طريق تعديل وإضافة بعض المواد القانونية الجديدة إلى قوانين الجمارك لتشديد وتغليظ العقوبات على من يقوم بهذا الفعل، فضلاً عن مصادرة البضائع والسلع المضبوطة، العمل على تحديث الأسعار الاسترشادية للواردات، وإدخال النظم التكنولوجية لمتابعة ومراقبة الحاويات أثناء سيرها. ووجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة العمل على إيقاف عمليات التهريب من خلال تكوين مجموعات عمل تكون مهمتها وضع خطة عاجلة لمنع التهريب بشكل عام على مستوى الجمهورية وبشكل خاص في مناطق التهريب الرئيسية ببورسعيد والسلوم، بحيث يكون عمل المجموعات في المجالات في عدة مجالات تشمل مجموعة عمل المنظومة الأمنية، والتي تعني بتحديد الأولويات والإجراءات الأمنية لفرض السيطرة ومنع التهريب وإحكام غلق المنافذ الحدودية وتكون برئاسة مدير أمن المواني بالتنسيق مع القوات المسلحة ومجموعة عمل المنظومة التشريعية، وتعني بتغليظ العقوبات من خلال تعديل الشق التشريعي في قانون الجمارك وتكون برئاسة مدير جمارك، وتتبعها المنظومة الإدارية. كما تضم مجموعة عمل المنظومة التنموية، والتي تعني بتحديد خطة تنمية المحافظة وأولوياتها وتكون برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي ومجموعة عمل الخدمات، وتختص بالعمل على تلبية احتياجات المحافظة من مشروعات خدمية وإنتاجية وطرق وإنارة بما يعمل على خدمة المواطن البورسعيدى ويؤهل المحافظة من الناحية السياحية والإقتصادية حتى تلبي طموحات أهالي بورسعيد.
