قال ياسر الشربيني، المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة والهجرة، السبت، إن ال60 عاملا المصري الذين تم القبض عليهم ،الجمعة، في إطار الإجراءات والحملات التي تقوم بها السلطات الليبية للتأكد من شرعية كل الجنسيات الموجود على الأراضى الليبية، وذلك من خلال الأوراق الخاصة بالإقامة كإجراء احترازي في ظل الظروف الأمنية الحالية التي تمر بها ليبيا، موضحا أنه يتم تقنين أوراق 39 عامل تبين أن إقامتهم غير سليمة. وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه ثبت من فحص الأوراق الثبوتية للمصريين المقبوض عليهم أن 21 عاملا إقامتهم سليمة، و39 أوراقهم تحتاج إلى إجراءات. وأشار البيان ان أن الوزير الليبي أكد للدكتورة، ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة، أنه لن يتم ترحيل ال39 عاملا، حيث تم الاتفاق معها على إجراء تقنين لأوضاع هؤلاء لاستخراج إقامات لهم.