قالت ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن هناك عدم التزام بتنفيذ خطوات خارطة الطريق في الوقت المحدد، وهو ما أدى لتأخر صدور قانون الانتخابات الرئاسية، بالرغم من نجاح «لجنة ال50» من إنجاز الدستور في التوقيت المحدد، ووضعها 3 خيارات محددة أمام الرئاسة بشأن قانون الانتخابات البرلمانية، وهي إما تطبيق النظام الفردي أو القائمة أو النظام المختلط. أضافت خلال مشاركتها في الحلقة النقاشية التي عقدت، السبت، في حزب التجمع بمشاركة عدد من رؤساء الأحزاب لبحث النظام الانتخابي المقبل لمجلس النواب، أن الأحزاب السياسية يقع على عاتقها مسؤولية رسم المستقبل السياسي للدولة، والدولة بدورها مسؤولة عن الحفاظ على الأحزاب وحمايتها من التآكل وودعمها وتمكينها، وجرى الاتفاق مع رؤساء الأحزاب، على عقد لقاء مع السيد رئيس الجمهورية، لعرض رؤى ومقترحات الأحزاب بشأن قانون الانتخاب القادم. واقترحت «التلاوي» إنشاء لجنة دائمة للأحزاب السياسية، تتخصص بدراسة كل الأمور السياسية، ومواجهة ما يبث في وسائل الإعلام من توجيهات غير صحيحة، وقيام اللجنة بوضع مقترحات بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية المقبلة. وطالبت رئيس المجلس القومي للمرأة الأحزاب السياسية بدعم المرأة ووضعها في مكان متقدم على القوائم الأحزاب الانتخابية، لأن نجاح المرأة سياسيًا سيساعد في القضاء على الإرهاب.