مسؤول روسي: موسكو قد تصادر الممتلكات الأجنبية في حال فرض عقوبات عليها

يعمل أعضاء مجلس الاتحاد الروسي، الغرفة العليا في البرلمان، على وضع مشروع قانون يسمح بمصادرة ممتلكات الشركات الأمريكية والأوروبية في حال فرضت عقوبات على روسيا بسبب الأزمة في أوكرانيا.
وقال رئيس اللجنة المسؤولة عن التشريعات الدستورية في المجلس، أندريه كليشاس، لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، الأربعاء، إن «مشروع القانون يقترح منح تلك الصلاحيات للرئيس والحكومة»، موضحاً أنه إلى حد الآن، يدرس المشرعون بشكل دقيق المسألة لمعرفة إن كانت مصادرة ممتلكات وحسابات الشركات الأجنبية والشخصيات لا تتنافى مع الدستور الروسي.
وأضاف «كليشان»: «بكل الأحوال لا نرى انه لا يتناسب مع المعايير الأوروبية، يكفي أن نتذكر ما حصل في قبرص، حين كانت مصادرة المال أحد شروط المساعدة المقدمة من الاتحاد الأوروبي»، دون إضافة مزيد من التفاصيل حول مشروع القانون، وأكد في الوقت ذاته أنه «كل عقوبة يجب أن تقابل بالمثل».
والثلاثاء، قال أحد مستشاري الكرملين، سيرجي جلاسييف، إن «روسيا ستخفض كليا اعتمادها الاقتصادي على الولايات المتحدة، إذا فرضت واشنطن عقوبات بسبب الأزمة الأوكرانية»، كما حذر من أن ذلك «قد يؤدي إلى انهيار في النظام المالي الأمريكي»، وكذلك تحدث عن احتمال اللجوء إلى عملات أخرى غير الدولار في التبادلات التجارية، فضلاً عن عدم إعادة الديون للمصارف الأمريكية.
وفي وقت لاحق، قال مصدر في الكرملين، ل«نوفوستي»، إن «جلاسييف» عبر عن رأيه الشخصي، وهذا ليس الموقف الرسمي للكرملين.