روسيا تدرس مصادرة ممتلكات الشركات الأجنبية واللجوء إلى عملة غير الدولار في تجارتها حال فرض عقوبات عليها

يعمل أعضاء مجلس الاتحاد الروسي، الغرفة العليا في البرلمان، على وضع مشروع قانون يسمح بمصادرة ممتلكات الشركات الأمريكية والأوروبية في حال فرضت عقوبات على روسيا بسبب الأزمة في أوكرانيا.
وقال أندريه كليشاس رئيس اللجنة المسئولة عن التشريعات الدستورية في المجلس لوكالة ريا نوفوستي، إن مشروع القانون يقترح منح تلك الصلاحيات للرئيس والحكومة، موضحاً أنه إلى حد الآن، يدرس المشرعون بشكل دقيق المسألة لمعرفة إن كانت مصادرة ممتلكات وحسابات الشركات الأجنبية والشخصيات لا تتنافى مع الدستور الروسي.
وأضاف كليشان أنه "بكل الأحوال لا نرى أنه لا يتناسب مع المعايير الأوروبية، يكفي أن نتذكر ما حصل في قبرص، حين كانت مصادرة المال أحد شروط المساعدة المقدمة من الاتحاد الأوروبي"، من دون إضافة مزيد من التفاصيل حول مشروع القانون، وأكد في الوقت ذاته أنه "كل عقوبة يجب أن تقابل بالمثل".
وقال سيرجي جلاسييف أحد مستشاري الكرملين، إن روسيا ستخفض كليا" اعتمادها الاقتصادي على الولايات المتحدة، إذا فرضت واشنطن عقوبات بسبب الأزمة الأوكرانية، كما حذر من أن ذلك قد يؤدي إلى "انهيار" في النظام المالي الأمريكي.
كذلك، تحدث عن احتمال اللجوء إلى عملات أخرى غير الدولار في التبادلات التجارية، فضلاً عن عدم إعادة الديون للمصارف الأمريكية.
وفي وقت لاحق، قال مصدر في الكرملين لنوفوستي إن جلاسييف عبر عن رأيه الشخصي، وهذا ليس الموقف الرسمي للكرملين.