مجلس الدولة: «الرئاسة» وافقت على عدم تحصين قرارات لجنة الانتخابات

قال المستشار مجدي الجارحي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن البند الخاص بتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية كان من أكثر النقاط خلافية في المشاورات بين مؤسسة الرئاسة واللجنة المختصة بمراجعة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الجديد بمجلس الدولة، موضحًا أن «الرئاسة» قدمت مشروعًا تقضي بنوده بتحصين قرارات لجنة الرئاسة، ولكن اللجنة التشريعية بمجلس الدولة رفضت، حيث أن ذلك يخالف الوثيقة الدستورية المستفتى عليها في 2014.
وأوضح «الجارحي» في حوار له السبت في برنامج «غرفة الأخبار» على قناة «سي بي سي إكسترا»، أن المادة 97 من دستور 2014، يحذر تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء، وأن «الرئاسة نزلت على رأي مجلس الدولة وغيرت ما كانت تسعى إليه».
وأضاف أن ثمة خلاف آخر تضمنته المشاورات يتعلق بشروط الترشح للرئاسة، وتحديًا الشرط الخاص بأن يكون المرشح حاصل على مؤهل عال، وهي الخلافات التي برزت على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الإعلام، حيث اعتبر البعض أن هذا يحرم معينة من الترشح، بما يخل بمبدأ المساواة الذي نص عليه دستور لجنة «ال50».
وأوضح «الجارحي» أن المساواة نسبية وليست مطلقة، وأنه ليس هناك عوار دستوري في اشتراط، أعضاء مجلس الدولة، وأنه «أمر طبيعي أن نضع اشتراطات لشخص المترشح ، نظرًأ ل«سمو هذا المنصب ورقيه».
وردًأ على السؤال الخاص بالخلافات بشأن جنسية أبناء الرئيس المحتمل، أجاب «الجارحي» أن هذا الأمر كان يجب أن تعالجه لجنة الخمسين في مسودة الدستور المستفتى عليه في 2014، ولكنها لم تفعل، وفوضت المشرع القانوني بوضع الاشتراطات التي يراها.
وأضاف أن الرئاسة لم تُضّمِن هذا البند، في مشروع القانون الذي تقدمت به، وعليها أن تتدارك الأمر قبل إقرار المشروع منعًا لأي شبهات أو مشكلات.