«الإمارات» ثالث أكبر المستثمرين في مصر باستثمارات 4.2 مليار دولار

احتلت دولة الإمارات العربية المركز الثالث على خريطة الاستثمارات الدولية في مصر، فيما جاءت في المركز الثاني عربياً بعد السعودية، خلال العام المالي الأخير «2012-2013».
وفي الربع الأخير من العام نفسه تقدمت على السعودية بفارق كبير، ليسجل صافي الاستثمارات الإماراتية في مصر نحو 7 .226 مليون دولار في يونيو الماضي، مقابل 8 .56 مليون في يونيو من العام 2012، بحسب أحدث بيانات البنك المركزي المصري.
تقدر وزارة الاستثمار المصرية حجم الاستثمارات الإماراتية التراكمية في مصر خلال السنوات العشر الماضية، بنحو 2 .4 مليار دولار وتمثل الاستثمارات الإماراتية في مصر نحو 1 .23% من جملة الاستثمارات العربية، ونحو 1 .10% من الاستثمارات الأجنبية. .
وبحسب وزير الاستثمار المصري، أسامة صالح، فإن الاستثمارات الإماراتية مرشحة للنمو بقوة الفترة المقبلة، مشيراً إلى التوقيع مؤخراً على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بإنشاء مشروعات إماراتية مصرية مشتركة في مصر، وكانت شركة إعمار مصر التي تتولى إنشاء ثلاثة مشروعات عقارية كبرى في مصر، قد وقعت قبل أيام قليلة بروتوكولاً مع وزارات الدفاع والاستثمار والإدارة المحلية ومحافظة القاهرة وشركة النصر للإسكان والتعمير والذي يهدف إلى بدء العمل في مشروع إعمار سكوير بأب تاون كايرو -أحد أكبر مشروعات شركة إعمار بمصر- ويشمل المشروع أكبر مركز تجاري وإداري وسكني مفتوح في القاهرة .
يرى مسؤولون في القطاع الخاص المصري أن هناك إمكانات كبيرة لزيادة الاستثمارات الخليجية في مصر، وفي مقدمتها الإمارات، إذا ما تم تنفيذ إجراءات ملموسة لتيسير مناخ الاستثمار، وقال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: إن المستثمرين الخليجيين مهتمون بالقدوم إلى مصر لكنهم لا يريدون أن يخسروا أموالهم، وعلينا أن نقوم بواجباتنا التي تتمثل في تهيئة المناخ الملائم لذلك، مشيراً إلى أن هناك شروطاً لتنشيط الاستثمارات أطلقها مؤتمر الاستثمار الخليجي، الذي عقد في مصر في ديسمبر الماضي بتنظيم إماراتي مصري، وهذه الشروط هي: الاستقرار الأمني والقضاء على البيروقراطية، وإلى جانب إيجاد حلول للمشاكل التي ثارت بعد الثورة والخاصة بالتعاقدات التي تمت مع الحكومة قبل الثورة، بالإضافة إلى إعادة النظر في قوانين الاستثمار الحالية بما يضمن القضاء على معوقات الاستثمار.حسبما نقلت عنه جريدة «الخليج» الإماراتية.
و قال السفير جمال بيومي، الأمين العام للمستثمرين العرب: «لا شك في أن الحكومة الإماراتية تدعم مصر بقوة، من خلال حزمة من الاستثمارات والمساعدات والقروض الميسرة، لكن ذلك لا يغني عن استثمارات القطاع الخاص»، مشيراً إلى أهمية الاستثمارات للاقتصاد المصري في الوقت الحالي لزيادة الإنتاج، وإضافة موارد للدولة من ناحية، وزيادة فرص العمل من ناحية أخرى، للحد من مشكلة البطالة المتفاقمة.
وشدد «بيومي» على ضرورة تسهيل إجراءات الاستثمار في مصر وحل المشاكل التي تواجه المستثمرين العرب والأجانب، واحترام الاتفاقيات التي تم إبرامها بين المستثمرين والحكومة، لافتاً إلى ضرورة إصدار تعديل تشريعي يسمح بإعطاء الفرص لتسويات مشاكل المستثمرين، خاصة بالنسبة للمخالفات التي لا تشكل جرائم .