قال السفير جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب أن عدداً من كبار المستثمرين العرب الذين جمدوا استثماراتهم في مصر قرروا تنفيذ مشروعات جديدة في مختلف قطاعات الاستثمار.. وأوضح في تصريحات خاصة ل «الوفد» أن رجل أعمال خليجياً أبلغه قبل أيام باستئناف مشروع كان ينتوي القيام به عام 2011، وتم تجميده بسبب حالة الانفلات الأمني التي تلت ثورة يناير. وكشف أن وفداً كبيراً يضم عدداً من رجال الأعمال الإماراتيين سيزور القاهرة قريباً لبحث توسيع مشاركتهم في الأنشطة التجارية والاستثمارية في مصر. وأشار إلي أن بيئة الاستثمار تعرضت ل «شلل» تام خلال عام حكم الإخوان بسبب ضعف خبراتهم وعدم وجود رؤية اقتصادية واضحة لمصر. وكان من اللافت أن قيمة الاستثمارات الأجنبية في مصر لم تزد خلال عام 2012 علي 250 مليون دولار، بينما بلغت عام 2008 نحو 13.2 مليار دولار. وطبقاً للسفير جمال بيومي، فإن حجم الاستثمارات الأجنبية الخارجة من مصر كان أكبر كثيراً من حجم الاستثمارات القادمة، خاصة في ظل إجراءات عشوائية اتخذتها حكومات نظام مرسي لملاحقة بعض رجال الأعمال والمستثمرين غير الخاضعين. وقال أمين اتحاد المستثمرين - الذي يتخذ من القاهرة مقراً له - إن مناخ الاستثمار جاذب في الوقت الحالي بشرط إعادة الأمن مرة أخري، وأوضح أن أي مستثمر عاقل سيجد مصر تربة خصبة للاستثمار بعد تشكيل حكومة وتسيير الوزارات، مؤكداً أن المساندة المالية التي قدمتها دولتا الإمارات والسعودية لمصر تؤكد أن هناك تضامناً من جانب الدول الشقيقة مع الثورة المصرية. وقال بيومي: إن إعلان مساعدات السعودية جاء قبل أن يؤدي الرئيس المؤقت اليمين وهو ما يتجاوز البروتوكول.. أضاف: أن مصر لا تعاني من مشكلة اقتصادية، لكنها تعاني من أزمة سياسية، ويكفل حلها تدفق الاستثمارات المتنوعة إليها.