خبراء اقتصاديون: الأمن والبنية التحتية العصا السحرية للحفاظ على الاستثمارات الأجنبية

القاهرة - أكد عدد من الخبراء أن الفترة الماضية كبدت مصر العديد من الخسائر فى كل القطاعات الاقتصادية بسبب تردى الأوضاع الأمنية التى انعكست بشكل سلبى على بيئة الأستثمار فى مصر.
ووفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى، صدر فى يوليو الماضى، فقد بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية التي دخلت مصر خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي 2011 - 2012 نحو 3.13 مليار، فيما كانت تقدر قبل ثورة25 يناير بنحو 11 مليار دولار.
وطالب الخبراء حكومة د.هشام قنديل بحزمة من الإجراءات والقرارات الاقتصادية الجريئة والواضحة لدعم الاستثمارات الأجنبية واستعادة ثقة المستثمرين بمناخ الاستثمار فى مصر مرة أخرى.
وقال السفير جمال بيومى، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب: إن تردى الوضع الأمنى يسبب الرعب لأى مستثمر أجنبى يفكر فى الدخول الى السوق، موضحا أنه بالرغم من الاستقرار السياسى النسبى على مدار عدة أشهر، إلا أنه فى ظل عمليات السطو وقطع الطرق واستخدام البلطجة فى الفترة الأخيرة، فإن الاستثمارات باتت مهددة بالخروج ما لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة للحد من انتشار حالة الانفلات.
وأشار بيومي إلى أن هناك حالة تردٍ واضحة فى الخدمات الأساسية فى الدولة كافة، من نقص فى المياه والكهرباء والسولار، بالإضافة إلى عدم تمهيد الطرق والمواصلات فى المناطق الصناعية المؤهلة، مما يعجز أى مستثمر عن القيام بمشروعه ويجعله يفكر كثيرا قبل دخول السوق.
وأكد بيومي ضرورة أن تتضافر الجهود الحكومية متمثلة فى وزارة الداخلية والاستثمار لحماية المستثمر والعمل على تأمينه وتوفير كل احتياجاته حتى ننهض با قتصادنا القومى.
من جانبه قال الدكتور إيهاب دسوقى إنه يجب أن تحدث طفرة فى الاستثمارات الأجنبية لأنه لا يوجد دولة تقدمت بدون التدفقات النقدية الوافدة التى تدخل عن طريق الاستثمار الأجنبى، تبدأ بالأمن أولا ثم قرارات سريعة لتسهيل سير عجلة الاستثمارات.
واقترح دسوقى مثالا يمكن أن تحتذى به الحكومة الجديدة لتسيير عجلة الاستثمارات، كأن تقوم هيئة الاستثمار، مثلا، بإعلان بيانات على الإنترنت تحدد اشتراطاتها فيما يخص المشروعات، ويقوم المستثمر باتباع التعليمات، ويتم الموافقة على المشروع إليكترونيا دون الذهاب والعودة أكثر من مرة.
وتوقع دسوقي أن تسترد مصر قدرتها على جذب الاستثمارات خلال 3 شهور، خاصة بعد القرارات الأخيرة التى اتخذها رئيس الجمهورية الخاصة بالمجلس العسكرى التى أنهت ازدواجية السلطة، الأمر الذى سيلقى بظلاله على نفسية المستثمر الأجنبى ويعطيه إحساسا إيجابيا تجاه الوضع السياسى بمصر.
بينما رأى إيهاب يوسف الخبير الأمنى، أن استعادة منظومة الأمن فى مصر مرة أخرى يستلزم العمل على محورين أساسيين؛ أولهما استعادة هيبة الشرطة وتعظيم العلاقة وخلق حالة من الثقة بينها وأفراد الشعب.. وثانيهما التعامل مع القضية باعتبارها عصب النمو الاقتصادى للبلاد والخلاص الحقيقى من الأزمة الاقتصادية التى نمر بها الآن.
كما طالب بتعظيم دور إدارة للمخاطر والأزمات فى المؤسسات ذات الطابع الاقتصادى الكبير إلى جانب منظومة الأمن، موضحا أنه يجب أن تكون هناك هيئة عليا بمصر لإدارة المخاطر تعمل على التوقع والتعامل مع أى أزمة تقوم بالتنسيق السريع والكامل مع كل الجهات المعنية بالدولة لحماية المنشآت والمؤسسات الحيوية والمشروعات الاستراتيجية الكبرى، الأمر الذى سيعطى ثقة لدى المستثمر الأجنبى فى قوة الدولة وقدرتها على حمايته ومواجهة الاضطرابات والأزمات فى أى وقت.