قال ستيف فارس رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: إن مصر دولة جيدة وتعد تربة خصبة للاستثمار مشيرا الي أنه لم يتم وقف الاستثمارات الامريكية في مصر بعد الثورة مؤكدا أنه تم ضخ أكثر من9 مليارات دولار أمريكي منذ25 يناير في مجال استكشاف الغاز ولدينا رغبة قوية لمضاعفة استثماراتنا في مصر والبحث عن مجالات جديدة للاستثمار خلال السنوات القادمة ولكن لابد أولا من عودة الأمن الي الشارع ووضع خارطة طريق للاستثمار في مصر مع توضيح السياسة الاقتصادية للدولة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الاعمال المصري الامريكي مع اتحاد الصناعات المصرية أمس بحضور عدد كبير من رجال الاعمال من البلدين لإجراء مباحثات عن أوجه التعاون الاقتصادي الممكنة. وأوضح أن عمر الاستثمار الامريكي في مصر يتعدي108 أعوام وهو عمر شركة واحدة من اجمالي24 شركة امريكية علي الاراضي المصرية مؤكدا أن85% من العمالة في تلك الشركات من المصريين. وكشف ستيف أن عدم وجود أي نية من الجانب الامريكي لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة بينها وبين مصر في الوقت الحالي بسبب التغيرات السياسية التي أعقبت ثورة25 يناير وسنكتفي بالكويز مؤقتا ووصف الكويز بالإنجاز الهائل ولا تقل أهمية عن اتفاقية التجارة الحرة وقال إن المستثمرين الأمريكان لا يهمهم ما إذا كانت الحكومة القادمة في مصر دينية أو غير دينية, ولا نخشي الإخوان فالأهم هو السياسة الجاذبة للاستثمار الأجنبي مؤكدا أن الاتجاه الديني في إيران لا يمنع الاستثمار بها, فالمهم الشريك, والقوانين, والتشريعات, والمناخ الاستثماري بشكل عام. ومن جانبه أكد جلال الزوربا رئس اتحاد الصناعات المصرية اهمية قيام الاقتصاد المصري علي القطاع الخاص مشيرا الي ان النظام السابق كان يتجاهل الاصلاح السياسي ونحن الآن في فترة انتقالية حرجة ونتمني استعادة مافقدناه أثناء وبعد الثورة ونسعي للحفاظ علي حجم الصادرات المصرية ولكن ما يخيفنا حقا هو الانخفاض الكبير في حجم الاستثمارات الاجنبية في مصر. وانتقد الزربا اتجاه البنوك لخفض الاقراض للقطاع الخاص وتمويل مشروعاته مطالبا الحكومة بالاهتمام بعودة الامن في أقصي سرعة ممكنة وأكد انه لا توجد أزمة مشكلة اضرابات واحتجاجات بين العمالة في القطاع الخاص والامور تسير بشكل جيد كما أن عملية النقل البحري والبري تسير علي مايرام دون أي مشكلات. وأضاف الزوربا أن الشباب يمثل جزءا كبيرا من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الغرف الصناعية مشيرا الي ان الاتحاد أنشأ برنامجا للاصلاح الاقتصادي يؤكد أهمية القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي في مصر معلنا أنه يسعي من خلال جمعيات رجال الاعمال ومجالس الاعمال المختلفة للترويج للاستثمار في مصر وقال إن مصر تحتاج الي مايقرب من10 مليارات جنيه استثمارات اجنبية لتحقيق النمو المطلوب.