رفض البرلمان القبرصي، الخميس، مشروع قانون كان سيؤدي إلى خصخصة الشركات المملوكة للدولة. وصوت 25 نائبا برلمانيا لصالح مشروع القانون فيما عارضه 25 نائبا مع امتناع 5 نواب عن التصويت. ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة الأغلبية لتمريره. كان مئات المحتجين احتشدوا خارج البرلمان، الخميس، قبل التصويت على مشروع قانون خصخصة الشركات المملوكة للدولة التي يطالب بها الدائنون الدوليون وهم المفوضية الأوروبية ،والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي من أجل تقديم حزمة إنقاذ لقبرص بقيمة 10 مليار يورو.