احتجاجات خارج مبني برلمان قبرص قبل التصويت علي مشروع قانون الخصخصة

احتشد مئات المحتجين خارج البرلمان القبرصي اليوم الخميس قبل التصويت علي مشروع قانون لخصخصة الشركات المملوكة للدولة التي يطالب بها الدائنون الدوليون.
وتجمع نحو 600 متظاهر من موظفي شركات الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية وهيئة الميناء خارج مبني البرلمان وسط العاصمة نيقوسيا وذلك بحسب قناة 'آر آي كيه' التليفزيونية الرسمية.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها 'هيئة كهرباء قبرص ليست للبيع' و'سيتا ليست للبيع'، في إشارة إلي هيئة الاتصالات.
وقد عقدت الشرطة عزمها علي تجنب مشاهد العنف التي وقعت في وقت سابق من هذا الأسبوع خلال احتجاجات العمال المضربين بشركة الكهرباء التي تديرها الدولة، حيث قامت إغلاق المبني بالمتاريس والأسلاك الشائكة.
وكان العمال قد اشتبكوا مع قوات الشرطة خارج البرلمان يوم الاثنين الماضي في الوقت الذي كان يناقش فيه النواب مشروع الخصخصة الذي طالبت به كل من المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي من أجل تقديم حزمة إنقاذ لقبرص بقيمة 10 مليارات يورو '13.7 مليار دولار'.
وقد وعد النواب ما يطلق عليها ترويكا المقرضين الدوليين بتمرير مشروع القانون، الذي يهدف إلي جمع 1.4 مليار يورو بحلول الخامس من مارس المقبل. ويعد مشروع القانون شرطًا أساسيًا لكي تحصل البلاد علي الدفعة التالية من حزمة المساعدات.