الدستور يهدد ضربة البداية للحكومة

أثار تشكيل الحكومة الجديد العديد من علامات الاستفهام ، خاصة أنها الوزارة الأولى بعد إقرار الدستور، فما لا يعلمه البعض أن الدستور يلزم الحكومة باتخاذ خطوات وإلا تم الطعن فى دستورية تشكيلها، ومن أهم هذه الخطوات إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء ما يسمى الهيئة الوطنية للإعلام، وبالتالى فإن اختيار أى وزير للإعلام سيكون أمرا غير دستورى.
الأمر الأهم أن الدستور يحتم على أعضاء الحكومة الجديدة تقديم إقرارات ذمتهم المالية بل ونشرها فى الجريدة الرسمية لتكون على مرأى ومسمع من الجميع، كما يحتم أيضا على الحكومة المستقيلة تقديم إقراراتهم. الدستور أيضاً بما فيه من احترام للحقوق والحريات ينتظر الجميع منه تحقيق معادلة «الأمن» مع «الكرامة الإنسانية».
شكوك دستورية حول استمرار منصب وزير الإعلام[image:2]
طبقاً للفصل العاشر من الباب الخامس الخاص بنظام الحكم، لا يستطيع رئيس الوزراء اختيار وزير للإعلام، بل عليه إلغاء هذه الوزارة فورا، وإنشاء ما يسمى الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك اتساقا مع المادة 213 التى تنص على أن «الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد. ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها». المزيد
مفاجأة: نشر الذمم المالية للحكومة شرط لدستوريتها.. وعلى الببلاوى تقديم إقرارات وزارته أو المحاكمة[image:3]
اشترط الدستور الجديد على رئيس الوزراء ومن يختارهم من وزراء تقديم إقرارات ذمتهم المالية، بل اشترط أيضا نشر هذه الإقرارات فى الجريدة الرسمية وتكون معلومة للجميع، كما اشترط أيضا تقديم الإقرارات نهاية كل عام، وإذا لم ينفذ هذا الأمر بمقدور أى شخص الطعن فى دستورية تعيين هذه الحكومة. المزيد
درية: الوزارة مستمرة حتى تشكيل المجلس الوطنى[image:4]
قالت الدكتورة درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، التى تم التجديد لها فى الوزارة الجديدة، إنه تم البدء فى إنشاء المجلس الوطنى للإعلام، الذى سيدير الإعلام المرئى والمسموع، وفقا للمادة 213 فى الدستور الجديد. المزيد
تحقيق الأمن تكليف ..واحترام الحقوق والحريات التزام[image:5]
بالنظر إلى باب الحقوق والحريات فى الدستور الجديد، فإن المشكلة الرئيسية التى تقع على عاتق الوزارة الجديدة هى كيفية تحقيق توازن بين الأمن وبين ما جاء فى هذا الباب، الذى تضمنت افتتاحيته طبقا للمادة 51 أن الكرامة حق لكل إنسان ولايجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها. المزيد
الحكومة ملزمة بتخصيص 4% من الناتج القومى للتعليم و3% للصحة و2% للجامعات و1% للبحث العلمى[image:6]
لن يكون أمام وزارة المهندس محلب إلا العمل على تنفيذ ما جاء فى النص الدستورى الجديد، خاصة أنها ملزمة بتخصيص نسب متفاوتة من الناتج القومى لقطاعات عديدة أهمها الصحة والتعليم والبحث العلمى، كما يلزمها الدستور بإقامة تأمين صحى شامل لجميع المصريين ويغطى جميع الأمراض، حيث تنص المادة 18 على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. المزيد
بأمر «44»: مطلوب تدخل حاسم لحل مشكلة سد النهضة[image:7]
لم يعد أمام الحكومة الجديدة سوى التدخل الحاسم للحفاظ على حصة مصر من مياه النيل، وليس مقبولا طبقا للمادة 44 من الدستور الجديد التنازل عن حقوق مصر التاريخية من مياه النهر، وجاء نص المادة صريحاً، وهو:«تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها. المزيد
قانونيون: مخالفة الحكومة للدستور تعرضها للبطلان والعزل[image:8]
أكد عدد من الفقهاء القانونيين أن مخالفة الحكومة لأى نص دستورى تعرضها للطعن، ومن ثم البطلان والعزل لأعضائها، وأضافوا أن تعيين وزير للإعلام فى ظل إقرار الدستور المجلس الوطنى للإعلام يؤكد بطلان تعيين الوزيرة درية شرف الدين، وشددوا على ضرورة تقديم إقرار الذمة المالية، وفى حالة تضخم الثروات فهم معرضون للمثول أمام جهاز الكسب غير المشروع. المزيد