بعد أن عطلها النظام السابق ..الذمة المالية للرئيس.. تحت المراقبة

فى الوقت الذى عطل فيه الرئيس السابق حسنى مبارك كل أشكال الرقابة على ذمته المالية هو ورموز نظامه، أكد خبراء قانون ورجال قضاء على ضرورة تفعيل الرقابة الشعبية والمؤسساتية على مستندات الذمة المالية لرئيس الجمهورية.
وأوضح رجال القضاء أن النص على إقرار الذمة المالية للرئيس فى الدستور السابق أو الإعلان الدستورى اللاحق، لا يمنع إدارة الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل من ممارسة اختصاصاتها فى مراقبة تفاصيل الذمة المالية للرئيس سنويا باعتباره موظفاً بالدولة، ولا يجوز اعتبار ملف ذمته المالية أحد الأسرار العليا للدولة!
فى البداية يقول المستشار عبد المنعم أمين نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إن إقرار الذمة المالية سيتم تفعيله ومراقبته فى المرحلة الجديدة، وسيتم فرضه على الرئيس الجديد طوال مدة تواجده بالرئاسة إذا كانت للمدة الواحدة « 4 سنوات» أو للمدتين «8 سنوات» ويقدم الرئيس هذا الإقرار سنوياً لإدارة الكسب غير المشروع.
ويوضح المستشار أمين أن الإقرار لم يرد نصاً فى الإعلان الدستورى، لأنه يعتبر من التشريعات القانونية الداخلية التى تقرها وزارة العدل لعمل إداراتها.
ومن جانبه يؤكد أحد المستشارين بنادى القضاة – فضّل عدم ذكر اسمه - أن اللجنة العليا للانتخابات قررت عند قبول أوراق الترشح للرئاسة أن يشمل الملف الخاص بكل مرشح إقرار ذمته المالية كإجراء احترازى من اللجنة على أن يكون الإقرار بدون صفة قانونية، ولا يتم التحقيق فيه من قبل أى لجنة أو جهة إدارية إلا بعد فوز المرشح فى الانتخابات، حيث تصير له صفة القانونية، باعتبار أنه موظف بالدولة، ويقوم بعدها بتقديم إقرار له صفة قانونية ويوقع عليه بنفسه وتتم مراقبته من الإدارة المختصة «الكسب غير المشروع» التابعة لوزارة العدل.
فيما يشير أحمد السيد محام إلى ان رئيس الجمهورية يعتبر موظفاً بالدولة ويطبق عليه ما يطبق على أى موظف من إجراءات وقوانين، وعلى رئيس الدولة ان يقدم إقرار ذمته المالية كل عام ومقارنته بالإقرار السابق، وعليه أن يثبت ما هو موجود فيه من أى تغيير سواء كان بالنقص أو الزيادة.
أما المستشار محمد محمود طه رئيس نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة فيرى أنه من الضرورى أن يتضمن الدستور الجديد من القواعد الدستورية المهمة ومنها ما يختص برئيس الجمهورية القادم المنتخب، ومن ضمن هذه القواعد ما يكفل من قوانين تمكن الشعب المصرى من مراقبة الذمة المالية لرئيس الجمهورية.
وأضاف: إلى جانب مطالب أخرى توضع بالدستور مثل ما يكفل استقلال السلطة القضائية والهيئات القضائية استقلالاً تاماً على أن ينص على هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية إعمالاً لمبدأ المساواة بين الهيئات القضائية مجتمعة وهو ما يكفل للمصريين ضمان تحقيق العدل بعيداً عن سطوة السلطة التنفيذية، مشيراً إلى ضرورة أن يكفل الدستور الجديد للمصريين ممارسة حقوقهم وحرياتهم فى إطار من التنظيم القانونى الذى لا يؤدى إلى تقييدها أو إعدامها.
وأضاف من الضرورى أن يحتوى الدستور فى مواده ما يكفل تداول السلطة تداولاً فعلياً يمنع الحاكم من الاستبداد بها أو تغيير قواعد الدستور دون إرادة الشعب المصري، مشيراً إلى أن الشعب يريد رئيسا يقدم إقرار ذمته المالية عند توليه الرئاسة بشرط ألا تختلف مع الإقرار الذى سيقدمه وهو يغادرها، فالشعب يريد ان يكون على علم بجميع ممتلكات الرئيس القادم، بدون مبالغة او كذب.. كما كانت تفعل معظم قيادات النظام السابق ، وبعد الثورة الشعب يريد رئيسا يعلم جيدا انه عندما يخرج من الرئاسة بعد سنواته القانونية «ال 4 أو ال 8» سوف يحاسب على تضخم ثروته وما زاد عليها.. وان كل جنيه حصل عليه لابد ان يقدم ما يثبت انه جاء إليه من طرق شرعية لا لبس فيها.