«الدستور الجديد» يشترط نشر الذمة المالية للحكومة الجديدة وتقديم إقرارات الحكومة الراحلة

في مفاجأة للحكومة المقرر تشكيلها قريبًا، اشترط "الدستور" الجديد على رئيس الوزراء ووزراء حكومته تقديم إقرارات ذمتهم المالية، ونشر هذه الإقرارات فى الجريدة الرسمية بحيث تكون معلومة للجميع، كما اشترط أيضًا تقديم الإقرارات نهاية كل عام، وإذا لم ينفذ هذا الأمر بمقدور أي شخص الطعن في دستورية تعيين هذه الحكومة.
كما نص أن الدستور يحتم على الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء المستقيل، وباقي أعضاء حكومته تقديم إقرارات ذمتهم المالية، وإذا لم ينفذوا ذلك فسيتم اتهامهم ب"مخالفة الدستور" وسيخضعون للمحاسبة القانونية.
ووفقًا لما جاء في المادة 166 التي تنص على: "يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضى أي مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشترى، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلا أى من هذه التصرفات".
ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر فى الجريدة الرسمية.