كشفت مصادر إعلامية نمساوية مطلعة، الأربعاء، النقاب عن وجود ودائع مالية يصل حجمها إلى مليارات الدولارات في حسابات بنكية نمساوية تخص مسؤولين أوكرانيين سابقين تندرج أسماؤهم تحت طائلة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي مؤخرًا بحق المتورطين في استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين. وذكرت صحيفة «فينر تسايتونج» النمساوية، أن عمليات البحث والتدقيق التي قامت بها الجهات النمساوية المعنية، أسفرت عن اكتشاف وجود حسابات في بنوك نمساوية لأشخاص ستطبق عليهم عقوبات الاتحاد الأوروبي المتمثلة في تجميد حساباتهم البنكية، لافتة الى أن حكومة فيينا تنتظر الانتهاء من إعداد القائمة النهائية لأسماء الأشخاص الذين سيخضعون لهذه العقوبات. وفي ذات السياق، قالت الصحيفة إن عمليات البحث أكدت امتلاك شخصيات قيادية سابقة في النظام الأوكراني لأصول مالية ضخمة وعقارات فاخرة في النمسا، فضلا عن إدارة أعمال تجارية تدر أرباحًا بالملايين انطلاقًا من العاصمة فيينا. كان وزير الخارجية النمساوي سباستيان كورتس، أعلن قبل أيام تأييده للعقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي على شخصيات محددة في أوكرانيا، وأبدى استعداد النمسا لتجميد الحسابات البنكية للشخصيات الأوكرانية، التي تستهدفها العقوبات، قائلًا «نحن مستعدون لتنفيذ القرارات التي سيتم إقرارها».