تجريم تجارة الموت: المؤبد حال حدوث عاهة مستديمة أو وفاة

الكتاب الدورى رقم 13 لسنة 2009، الذى أصدره النائب العام، أشار إلى أن غش الدواء يعد من أخطر الجرائم التى تعرض صحة الناس وأرواحهم للخطر، وينعكس أثره سلباً بصورة مباشرة على قدرة الشعب على العمل والبناء، ويقوّض الجهود التى تبذلها الدولة فى سبيل كفالة أداء الخدمات الصحية، وينال من سمعة الجودة والفعالية التى يتمتع بها الدواء المصرى فى السوق العالمية، مما يلقى بظلال سيئة على التصدير والاقتصاد القومى.
وقد تضمن الكتاب الدورى المشار إليه تعليمات واجبة الاتباع إلى السادة أعضاء النيابة تتعلق بإجراءات التحقيق فى جرائم غش الدواء تحقيقا قضائيا، وإسباغ القيود والأوصاف المنطبقة عليها، وتحديد جلسات قريبة لنظرها، ومراجعة الأحكام التى تصدر فيها واتخاذ إجراء الطعن المناسب على ما يصدر منها بالمخالفة لأحكام القانون.
الغش كما عينته المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش قد يقع بإضافة مادة غريبة إلى السلعة، أو بانتزاع شيء من عناصرها النافعة كما يتحقق أيضاً بإخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأنه غش المشترى، ويتحقق كذلك بالخلط أو الإضافة بمادة مغايرة لطبيعة المنتج.
ومع زيادة الغش فى الدواء، طرأت على بعض أحكام القانون تعديلات بمقتضى القانون الصادر عام 1994، وكانت أهم المحاور، تشديد العقوبات فى جرائم الغش المعاقب عليها فى القانون، فجعل عقوبة الحبس وجوبية، وزاد عقوبة الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى، وذلك فى جريمة غش الدواء، أو جريمة بيع الدواء المغشوش، أو غش المواد والعبوات والأغلفة التى تستعمل فى ذلك وحتى التحريض على غش العبوات أو الأغلفة، وجعل الحد الأدنى لعقوبة الحبس فى الجرائم سالفة البيان لا تقل عن سنة.
كما نص على تشديد العقوبة فى حالة توافر ظروف مشددة، فصارت السجن المشدد أو السجن المؤبد إلى جانب الغرامة مع زيادة حديها الأدنى والأقصى، وتتمثل هذه الظروف، مثل كون الدواء المغشوش ضاراً بالصحة، أو حصول عاهة مستديمة، أو وفاة شخص أو أكثر.
كما ينص القانون على تجريم الغش إذا وقع بطريق الإهمال أو عدم الاحتياط أو التحرز أو الإخلال بواجب الرقابة، وإذا كانت حيازة العقاقير أو النباتات أو الأدوية مما يستخدم فى علاج الإنسان أو الحيوان تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.