«فتحي السباعي»:الحكومة تستعد لصرف 2 مليار من مستحقات المقاولين

تستعد الحكومة حاليا لصرف دفعه جديدة من المتأخرات المالية لديها لصالح شركات المقاولين ضمن تحركاتها لتحفيز الاقتصاد.
وكشف فتحي السباعي – رئيس بنك التعمير والاسكان – عن أن الحكومة تتجه لصرف دفعة جديدة 2 مليار جنيه من مستحقات المقاولين خلال الفترة المقبلة .
وقال السباعي في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»-على هامش مؤتمر عقدته شركة سكن للتمويل العقاري المملوكة للبنك - ان مجلس الوزراء ينتظر اقرار الهيئات الحكومية للحسابات الختامية لمشروعاتها من اجل اتمام عملية الصرف.
وقامت الحكومة خلال الفترة الماضية بصرف نحو 2.5 مليار جنيه من مستحقات المقاولين المتأخرة لدى الحكومة من اجمالي مستحقات لتلك للشركات تتجاوز 10 مليار جنيه حسب السباعي .
واشار السباعي الى ان الحكومة ترغب في صرف جميع مستحقات المقاولين من اجل استيعاب العمالة الموسمية واعادة تدوير سوق التطوير العقاري الذي شهد تباطؤا ملحوظا منذ ثورة يناير 2011 .
ولفت الى ان صرف المستحقات المتأخرة لشركات المقاولات من شأنه ان يساهم في تنشيط الاقتصاد باعتبار المقاولات قاطرة تدفع حركة الاقتصاد المحلي.‏
وتعد أزمة مستحقات المقاولين المتأخرة لدي الجهات الحكومية ابرز الازمات الاقتصادية التي تواجه حكومة الببلاوي .
و تصل المتاخرات المستحقة لشركات المقاولات حسب تقديرات اتحاد المقاولين الى 13 مليار جنيه منها نحو 4 مليارات مستحقة لشركة المقاولون العرب .
يذكر ان حكومة هشام قنديل كانت قد اقرت صرف 700 مليون جنيه للمقاولين، كجزء من مستحقاتهم لدي الدولة لتحريك لسوق، ولكن تأجل الصرف عدة مرات .
و قامت حكومة الببلاوي بتحديد مبلغ 2.5 مليار جنيه في الخطة العاجلة للحكومة لتحفيز الاقتصاد لسداد مستحقات شركات المقاولات المتأخرة، بالإضافة لمبالغ متفرقة من المديونيات السابقة، مما ساعد علي دفع الحركة في اتجاه إنهاء مشروعات متعددة كانت متأخرة بسبب تأخر صرف المستخلصات المالية للمقاولين .