آلاف الأطباء يعودون للإضراب الجزئي.. وتهديدات باستقالات جماعية

عاود آلاف الأطباء إلى الإضراب الجزئي عن العمل في المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، الإثنين، اعتراضًا منهم على إقرار رئاسة الجمهورية قانون جديد يتضمن حزمة من الحوافز يعرف إعلامياً ب«حوافز منصور» بديلا عن المشروع الأصلي لقانون كادر المهن الطبية.
ونظم الأطباء إضرابهم للأسبوع الثالث على التوالي يومي الإثنين والأربعاء طوال شهر فبراير، وسيستمر حتى إنعقاد الجمعية العمومية الجمعة المقبل، والتي من المنتظر أن تتخذ قرارا بالتصعيد أو وقف الإضراب نهائيا.
وشمل الإضراب إغلاق العيادات الخارجية دون المساس بالطوارئ والرعاية الحرجة، وأعلنت لجنة الإضراب المستقلة عن مشاركة العيادات الخارجية في 20 مستشفى بنطاق محافظة القاهرة والجيزة، في الإضراب، الإثنين، من بينها مستشفيات الساحل التعليمي، ودار السلام، والزاوية الحمراء، ورمد قلاوون، والشروق العام، والقاهرة الجديدة، وأم المصريين، وبولاق العام.
وتتضمن خريطة الإضراب أيضا مستشفيات شبرا العام، والخازندار العام، والتبين العام، والشيخ زايد بمنشية ناصر، والمنيرة العام، وصدر العباسية، والمطرية التعليمى، ومعهد التغذية، وأحمد ماهر التعليمى والمركز القومى للعيون، والعباسية للصحة النفسية، وبولاق العام، وحلوان العام.
وشاركت مستشفيات المنيرة، والخازندارة، والقاهرة الجديدة، ودار السلام ورمد قلاوون، الشيخ زايد، التبين، الشروق، والساحل التعليمي، والمطرية، بأعلى نسب في الإضراب، حيث تراوحت بين ما بين 80 إلى 90%.
وهددت حركة أطباء بلا حقوق بتنظيم حملة جمع استقالات جماعية مسببة للأطباء من مستشفيات وزارة الصحة، مؤكدة أنها ستقدم مقترحا الجمعة المقبل أثناء إنعقاد الجمعية العمومية يقضي بمنع علاج الوزراء و كبار مسؤولى الدولة إلا بالمستشفيات الحكومية فقط، وستقترح أيضا تنظيم وقفات احتجاجية بالنقابة العامة و بجميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية يوم الإثنين 3مارس المقبل، وتحويل فعاليات يوم الطبيب 18 مارس، إلى يوم حداد، وتنظيم مسيرة بالملابس والشارات السوداء، من دار الحكمة إلى مقر رئاسة الوزراء.
في سياق متصل واصل أعضاء مجلس النقابة العامة للصيادلة، الإثنين، اعتصامهم لليوم التاسع على التوالي بحديقة اتحاد المهن الطبية احتجاجا على مشروع الحوافز، وللمطالبة بإنشاء هيئة عليا للدواء ووضع سياسة واضحة لإرجاع الأدوية منتهية الصلاحية.
وقال الدكتور شريف عبد العال، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، إن النقابة تعد حالياَ إعداد جيد لإضراب يوم 26 فبراير والذي سيشمل إضراب للصيدليات الخاصة بالتزامن مع الإضراب الجزئي للصيادلة الحكوميين، لافتاً إلى أن النقابة لم تختار وقت الصدام والتصعيد وإنما أجبرت عليه، بعد رجوع الحكومة في اتفاقها مع النقابة.
وقال الدكتور عبدالله زين العابدين، الأمين العام للنقابة، أمين عام اتحاد المهن الطبية، إن نقابة الصيادلة رفضت دعوة وزيرة الصحة لحضور اجتماع مزعم عقده، الإثنين، للجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون مشروع الحوافز.
أضاف أن النقابة أكدت في خطابها لوزيرة الصحة أن مشروع الحوافز لم يفي بمتطلبات وحقوق الصيادلة، لذا فإننا نعتبر هذه اللائحة التنفيذية يجب أن تأتي عقب استكمال حقوق الصيادلة، موضحا أن نقباء النقابات الطبية الأربعة «الصيادلة والأطباء البشريين والأسنان والبيطريين»، موقفهم موحد جميعا، وتم رفض دعوة الوزيرة من الجميع .
من جانبها، أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، مساعد وزير الصحة لشؤون التمريض، أنه سيتم صرف الحوافز المقررة بقانون تنظيم المهن الطبية والمعروف ب«قانون الحوافز» مع راتب شهر مارس المقبل بأثر رجعي، على أن يشمل حوافز شهري يناير وفبراير الماضيين.
وقالت نقيب التمريض في تصريحات صحفية، الإثنين، إن النقابة لا يمكن أن تشارك في الإضراب، حتى لا يضار المرضى، وللحيلولة دون كسب عداء الفئات الفقيرة التي تعتمد على الخدمات العلاجية بشكل أساسي داخل المراكز والمستشفيات الطبية.
وأشارت إلى أن أكثر من 40% من الخدمات الطبية تُقدم داخل مستشفيات وزارة الصحة، مطالبة بزيادة موازنة الصحة لتطوير المنظومة الطبية للحيلولة دون إثارة الفتن والقلاقل بين العاملين في وزارة الصحة، خاصة مع وجود بعض العناصر المغرضة التي تتحين الفرص لإحداث أزمات.