وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، السبت، على قانون يرفع حد الديون الأمريكية حتى مارس 2015، مستبعدًا بذلك هذه القضية الحساسة سياسيًا من المشهد السياسي مع اقتراب انتخابات الكونجرس في نوفمبر. ودون زيادة في الحد القانوني للدين كانت الحكومة الأمريكية ستتخلف قريبًا عن سداد بعض من التزاماتها، وكان سيتعين عليها إغلاق بعض البرامج وهو حدث تاريخي كان سيسبب اضطرابات حادة في السوق. ووقع «أوباما» الذي يقضي عطلة نهاية أسبوع طويلة في منتجع صحراوي في جنوب كاليفورنيا على القانون دون ضجة خلف الأبواب المغلقة في منتجع صني لاند. ويعني تمديد سقف الدين حتى مارس 2015 أن هذه القضية ربما لا تدرج ضمن سياسات عام الانتخابات.