ريد: الاقتصاد الأميركي نحو سقوط في الهاوية المالية

رسم هاري ريد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي صورة قاتمة عن الأوضاع المالية في أميركا وقال إن البلاد تتجه نحو سقوط حتمي في "الهاوية المالية"، وهي حزمة من الزيادات الضريبية على معظم المواطنين الأميركيين وتخفيضات تلقائية للإنفاق من المنتظر أن يبدأ سريانها مع بداية العام الجديد. وانتقد ريد الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس لرفضهم أي زيادات ضريبية في إطار اتفاق لتفادي الأزمة التي تهدد بإحداث شرخ كبير في الجدار المالي.
الوقت يمضي
وقال ريد: إننا نسير نحو السقوط في الهاوية المالية. وجاءت تعليقات ريد في كلمة ألقاها في مجلس الشيوخ في افتتاح جلسته بعد عطلة عيد الميلاد. وقال إن الوقت المتاح لتفادي الهاوية أوشك على النفاد مع اقتراب الحادي والثلاثين من ديسمبر.
وحث ريد رئيس مجلس النواب جون بينر -وهو زعيم الجمهوريين في الكونغرس- على استئناف جلسات مجلسه وتفادي أكبر اضرار "الهاوية المالية" من خلال إقرار مشروع قانون يدعمه الديمقراطيون لمد العمل بالمعدلات المنخفضة لضريبة الدخل لكل الأميركيين عدا الأسر التي يتجاوز دخلها 250 ألف دولار سنويا.
تخفيضات تلقائية
وإذا لم يتخذ الكونغرس خطوة بحلول 31 ديسمبر الجاري أي بعد غد الاثنين فسترتفع نسبة الضرائب على كل الأميركيين بشدة لتعود إلى المستوى الذي كانت عليه قبل 2001. وبعد يومين من ذلك ستبدأ تخفيضات تلقائية في الإنفاق بقيمة 109 مليارات دولار. وستسحب الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق نحو 600 مليار دولار من الاقتصاد الأميركي وهو ما قد يدفعه الي ركود جديد في 2013.
تحميل المسؤولية
وكان بينر قد حث مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون في وقت سابق على التحرك أولا لتفادي الهاوية المالية. وابدى بينر استعداد الجمهوريين لدراسة أي شيء يتوصل إليه مجلس الشيوخ. وأعاد ريد الكرة إلى ملعب الجمهوريين قائلا إن مجلس الشيوخ اتخذ خطوته بالفعل وإن الحل الذي اقترحه الديمقراطيون للأزمة يحتاج الى موافقة كل من بينر وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل. وقال ريد إن أمام بينر أيام قليلة فقط ليغير رأيه بشأن مشروع قانون مجلس الشيوخ.
أوباما يعود
وعاد الرئيس الأميركي باراك اوباما الى واشنطن قبل خمسة ايام من استحقاق "الهاوية المالية"، من دون افق ثابت لتجنيب الولايات المتحدة خطة تقشفية جذرية بسبب استمرار الخلاف مع النواب الجمهوريين. ويحاول اوباما العمل على تقريب وجهات النظر داخل الكونغرس وسط تشاؤم شديد حيال الوصول إلى اتفاق حول الميزانية. ولدى وصوله أول من أمس الخميس الى البيت الابيض وجد اوباما الوضع نفسه كما لدى مغادرته قبل ستة ايام متوجها الى جزر هاواي مسقط رأسه في المحيط الهادئ، اذ لا تزال المفاوضات متعثرة.
وتجاهل اوباما اسئلة الصحافيين حول الموضوع لدى عودته الى البيت الابيض. وسبق ان رد الرئيس الأميركي الذي اعيد انتخابه الشهر الماضي بفارق كبير عن منافسه الجمهوري ميت رومني، بقوة على تصريحات الجمهوريين هذه، معتبرا انها لا تتسم بالتوازن لانها لا تفرض على المكلفين الميسورين بذل مجهود ضريبي اضافي وتحاول تقليص العجز خصوصا عبر استهداف النفقات.
الخطوة المقبلة
أما باينر الذي اعطى اجازة للنواب طالبا منهم البقاء على اهبة الاستعداد للعودة الى واشنطن خلال 48 ساعة، اكد ان على مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه حلفاء اوباما، القيام بالخطوة المقبلة عبر تحديد موقفه من قوانين الميزانية التي سبق ان اقرها مجلس النواب. الا ان ريد لم يظهر اي استعداد للقيام بمثل هذا التنازل.
وفي وقت لاحق، اشار مكتب زعيم الغالبية في مجلس النواب اريك كانتور الى ان اعضاء المجلس دعيوا الى اجتماع غداً الاحد لاستئناف مناقشاتهم حول "القضايا التشريعية"، من دون اعطاء مزيد من التفاصيل.
إعادة التوازن
وفي صلب المناقشات هناك مسألة اعادة التوازن الى الحسابات العامة بعد اربع سنوات مالية تخطى فيها العجز عتبة الف مليار دولار اي ما نسبته 10 % من الميزانية.
ويسعى اوباما الى ان تتم اعادة التوازن هذه من خلال زيادة الضرائب على الاسر التي يفوق دخلها 250 الف دولار كما من خلال تمديد العمل بالتخفيضات الضريبية التي ارساها سلفه الرئيس جورج بوش والتي تطال 98 % من المكلفين الأميركيين. وفي حال تعذر الوصول الى اتفاق، ستشهد الضرائب المفروضة على جميع الاميركيين ارتفاعا اعتبارا من الاول من يناير بمعدل 2200 دولار على كل اسرة تشملها الضريبة، بحسب البيت الابيض.
اقتطاعات ضخمة
الى ذلك، ينتظر ايضا في الوقت دخول الاقتطاعات الكبيرة في المخصصات حيز التنفيذ خصوصا في ميزانية الدفاع، وذلك نتيجة اتفاق بين الجمهوريين والديموقراطيين عام 2011.
ومن شأن هذه التدابير التقشفية ان تغرق الاقتصاد العالمي الاول في الانكماش، بحسب تحذيرات خبراء اقتصاديين. وفي وقت تتعثر المفاوضات منذ اسابيع، سجل تراجع معنوي كبير لدى الاميركيين للمرة الثانية، وفق مؤشر نشرت نتائجه الخميس.
عامل جديد
برز عامل جديد تمثل باحتمال نشوب خلاف جديد بشأن رفع سقف المديونية، وهو المسار الذي سبق ان اثار ازمة كبيرة في الولايات المتحدة صيف العام 2011 كادت تؤدي الى تخلف البلاد عن سداد ديونها بسبب اصرار الجمهوريين على تعويض هذا الرفع بتقليص في النفقات.
وحذر وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر من ان السقف القانوني للدين سيتم بلوغه الاثنين وان "تدابير استثنائية" سيتم اتخاذها "قريبا" لتفادي التخلف عن السداد. وفي حين ساد التوتر على الاسواق، حرصت الجهات كافة على التأكيد على ان قنوات الاتصال ماتزال مفتوحة. واتصل الرئيس الأميركي باراك اوباما هاتفيا بزعماء الكونغرس قبل مغادرته هاواي، وفق ما افاد مستشاره دان فايفر على حسابه عبر موقع تويتر.