اوباما يعود الى واشنطن وسط تشاؤم حيال فرص الاتفاق حول الميزانية

عاد الرئيس الاميركي باراك اوباما الخميس الى واشنطن قبل خمسة ايام من استحقاق "الهاوية المالية"، من دون افق ثابت لتجنيب الولايات المتحدة خطة تقشفية جذرية بسبب استمرار الخلاف مع النواب الجمهوريين.
ووصل اوباما الى البيت الابيض قبيل الظهر (17,00 تغ) حيث وجد الوضع نفسه كما لدى مغادرته قبل ستة ايام متوجها الى جزر هاواي مسقط رأسه في المحيط الهادئ، اذ لا تزال المفاوضات متعثرة مع رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر.
وباينر الذي اعطى اجازة للنواب طالبا منهم البقاء على اهبة الاستعداد للعودة الى واشنطن خلال 48 ساعة، اكد الاربعاء ان على مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه حلفاء اوباما، القيام بالخطوة المقبلة عبر تحديد موقفه من قوانين الميزانية التي سبق ان اقرها مجلس النواب.
الا ان زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ هاري ريد لم يظهر الخميس اي استعداد للقيام بمثل هذا التنازل. والقى على باينر مسؤولية المأزق الراهن معربا عن تشاؤمه حيال حظوظ التوصل الى اتفاق قائلا "اننا متجهون الى الهاوية (...) ومجلس النواب ليس هنا".
وفي وقت لاحق، اشار مكتب زعيم الغالبية في مجلس النواب اريك كانتور الى ان اعضاء المجلس دعيوا الى اجتماع مساء الاحد لاستئناف مناقشاتهم حول "القضايا التشريعية"، من دون اعطاء مزيد من التفاصيل.
وتجاهل اوباما اسئلة الصحافيين حول الموضوع لدى عودته الى البيت الابيض. وسبق ان رد الرئيس الاميركي الذي اعيد انتخابه الشهر الماضي بفارق كبير عن منافسه الجمهوري ميت رومني، بقوة على تصريحات الجمهوريين هذه، معتبرا انها لا تتسم بالتوازن لانها لا تفرض على المكلفين الميسورين بذل مجهود ضريبي اضافي وتحاول تقليص العجز خصوصا عبر استهداف النفقات.
وفي صلب المناقشات هناك مسألة اعادة التوازن الى الحسابات العامة بعد اربع سنوات مالية تخطى فيها العجز عتبة الف مليار دولار اي ما نسبته 10% من الميزانية.
ويسعى اوباما الى ان تتم اعادة التوازن هذه من خلال زيادة الضرائب على الاسر التي يفوق دخلها 250 الف دولار كما من خلال تمديد العمل بالتخفيضات الضريبية التي ارساها سلفه الرئيس جورج بوش والتي تطال 98% من المكلفين الاميركيين.
وفي حال تعذر الوصول الى اتفاق، ستشهد الضرائب المفروضة على جميع الاميركيين ارتفاعا اعتبارا من الاول من كانون الثاني/يناير بمعدل 2200 دولار على كل اسرة تشملها الضريبة، بحسب البيت الابيض.
الى ذلك، ينتظر ايضا في الوقت دخول الاقتطاعات الكبيرة في المخصصات حيز التنفيذ خصوصا في ميزانية الدفاع، وذلك نتيجة اتفاق بين الجمهوريين والديموقراطيين عام 2011.
ومن شأن هذه التدابير التقشفية ان تغرق الاقتصاد العالمي الاول في الانكماش، بحسب تحذيرات خبراء اقتصاديين. وفي وقت تتعثر المفاوضات منذ اسابيع، سجل تراجع معنوي كبير لدى الاميركيين للمرة الثانية، وفق مؤشر نشرت نتائجه الخميس.
والى هذا الوضع اضيف الاربعاء عامل جديد تمثل باحتمال نشوب خلاف جديد بشأن رفع سقف المديونية، وهو المسار الذي سبق ان اثار ازمة كبيرة في الولايات المتحدة صيف العام 2011 كادت تؤدي الى تخلف البلاد عن سداد ديونها بسبب اصرار الجمهوريين على تعويض هذا الرفع بتقليص في النفقات.
وحذر وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر من ان السقف القانوني للدين سيتم بلوغه الاثنين وان "تدابير استثنائية" سيتم اتخاذها "قريبا" لتفادي التخلف عن السداد.
وفي حين ساد التوتر على الاسواق، حرصت الجهات كافة على التأكيد على ان قنوات الاتصال ماتزال مفتوحة. واتصل الرئيس اوباما هاتفيا بزعماء الكونغرس ومن بينهم باينر، مساء الاربعاء قبل مغادرته هاواي، وفق ما افاد مستشاره دان فايفر على حسابه عبر موقع تويتر.