يعقد الرئيس الاميركي باراك اوباما مؤتمرا صحافيا الجمعة قبل مغادرته في عطلته الصيفية، يثير ترقبا شديدا لما سيتناوله من مواضيع ساخنة مثل التوتر في العلاقات مع موسكو والمعارك الاقتصادية المقبلة مع الكونغرس وقضية ادوارد سنودن. ويفترض ان تحتل انعكاسات قضية ادوارد سنودن، العميل السابق في الاستخبارات الاميركية المطلوب من واشنطن بتهمة التجسس، والذي منحته روسيا لجوءا موقتا، الصدارة بين الاسئلة التي ستطرح على اوباما. ذلك ان اوباما لم يتطرق الى هذا الموضوع علنا منذ ان اعلن البيت الابيض الاربعاء ان الرئيس عدل عن المشاركة في القمة الثنائية التي كانت مقررة مطلع ايلول/سبتمبر في موسكو مع نظيره الروسي فلادمير بوتين موجها صفعة الى الكرملين. وبررت السلطات الاميركية هذا القرار ب"قلة ما تحقق من تقدم مؤخرا" في العلاقات الثنائية وب"خيبتها" من موقف موسكو في قضية سنودن. وقد يكون المؤتمر الصحافي لاوباما عشية رحيله عطلة لمدة اسبوع الى جزيرة مارثا فينيارد (مساشوستس، شمال شرق) ايضا فرصة امام الرئيس لطرح رهانات المواجهات المتوقعة مع الكونغرس في الخريف. وحتى الان تمكن الجمهوريون الذين يشكلون الاغلبية في مجلس النواب من التصدي لكل اقتراحات اوباما التشريعية منذ بداية ولايته الثانية في كانون الثاني/يناير. وهكذا فشلت محاولته اصلاح قوانين حيازة الاسلحة النارية ولم يغلق معتقل غوانتانامو وما زال قسم من الكونغرس يرفض الاقرار بواقع ظاهرة الاحترار وما زل مصير اصلاح نظام الهجرة الذي صادق عليه مجلس الشيوخ، مجهولا في مجلس النواب. والملف الاكثر الحاحا مع البرلمانيين سيكون الملف الاقتصادي والميزانية الجديدة التي يجب المصادقة عليها قبل الاول من تشرين الاول/اكتوبر. وقد أدى عجز المعسكرين المستمر على التوافق حول الضرائب في اذار/مارس الى تنفيذ خطة تقشف تلقائية قضت بتجميد برامج ووضع موظفين في عطلة غير مدفوعة الاجر في القطاع العام، فيما اكد اوباما الاربعاء في كاليفورنيا عزمه على "مواصلة العمل على التخلص" من هذا التقشف الذي يخنق الانتعاش الاقتصادي على حد قوله. لكن الجمهوريين في مجلس النواب الذين لا يمكن المصادقة من دونهم على اي قرار، يرفضون رفضا باتا الصيغة التي اقترحها الرئيس والتي تمزج بين خفض النفقات وزيادة الضرائب على المواطنين الاكثر ثراء. وسخروا من الهجوم الذي شنه اوباما على الارض في نهاية تموز/يولو حول موضوع الدفاع عن الطبقة الوسطى ولم يتراجعوا عن قطع التمويل عن اصلاحه للنظام الصحي. واضافة الى الازمة المقبلة في الميزانية هناك ضرورة رفع سقف الديون وهو ايضا من صلاحيات الكونغرس. وبلغت الولاياتالمتحدة مطلع السنة الحد القانوني لديونها العامة الذي كان محددا ب16 الف و394 مليار دولار، وهو سقف لا يعود بوسع البلاد الاقتراض نظريا اذا ما تخطته، والمحت الخزانة الى ان البلاد قد تتخلف عن سداد مستحقاتها بحلول منتصف تشرين الاول/اكتوبر اذا لم يتحرك النواب. واكد رئيس مجلس النواب جون باينر نهاية تموز/يوليو في خطوة تذكر بازمة 2011 "لن نرفع سقف الدين دون اقتطاعات فعلية في النفقات" فرد ناطق باسم البيت الابيض "لا تفاوض" في هذا الموضوع. وسيحاول اوباما اعتبارا من السبت ان يتناسى اجواء واشنطن المتوترة ويستريح في مارثا فينيارد قبالة كاب كود حيث سيتفرغ للعب الغولف والتنزه على الشاطئ وزيارة المطاعم، ما لم تحصل ازمة وطنية او دولية. لكن الناطق باسم البيت الابيض قال ان اوباما "يبقى رئيس الولاياتالمتحدة اينما كان وسيخصص بعض ايام عطلته للاطلاع على الملفات والعمل على كل القضايا التي تخصه".