أمين عام «التعاون الخليجي» يطالب إيران بسحب قواتها من سوريا

طالب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبداللطيف الزياني، السبت، إيران بسحب قواتها من سوريا، محملًا في الوقت نفسه «حزب الله» مسؤولية ما يحدث في لبنان إثر تدخله في سوريا.
وبشأن الموقف من إيران، طالب الأمين العام لمجلس التعاون طهران، فى تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية، ب«عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وسحب قواتها من سوريا وإنهاء احتلال الجزر الإماراتية، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، لكي تبعث إشارات إيجابية برغبتها في أن تكون المنطقة آمنة ومستقرة».
في الشأن اللبناني، وما يشهده لبنان من تفجيرات خلال الآونة الأخيرة، حمّل «الزياني» «حزب الله» مسؤولية ما يحدث في لبنان إثر تدخله في سوريا إلى جانب قوات نظام بشار الأسد.
وبشأن الأوضاع على الساحة المصرية قال الأمين العام لمجلس التعاون إن «مصر تسير على خارطة طريق، وأمل أن تحقق تلك الخارطة وتجتاز ما تمر به لتعود إلى دورها الريادي في المنطقة والأمة العربية».
وبالنسبة لتطورات الأوضاع في سوريا، عبر «الزياني» عن أسفه لما تشهده سوريا من «أحداث تدمي قلب كل إنسان»، وأعرب عن أمله في أن يصل مؤتمر «جنيف 2» إلى حلول سلمية من خلال الحوار، خاصة فيما يتعلق بالممرات الآمنة لتقديم المساعدات الإنسانية.
وبالنسبة للاتفاقية الأمنية الخليجية، قال الأمين العام لمجلس التعاون إن المجلس عالج تحفظ الكويت على بعض البنود في الاتفاقية.
ويتزايد الجدل في الكويت حول الاتفاقية بين الحكومة وأعضاء بالبرلمان، ما بين رافض بحجة تعارضها مع دستور الكويت خاصة في مسائل الملاحقات الأمنية وتسليم المطلوبين، وبين مؤيد لحتمية تعاون وتكامل الأجهزة الأمنية الخليجية.
وقال «الزياني» إن الاتفاقية الأمنية مطروحة منذ زمن طويل وستساهم في التنسيق بين الأجهزة الشرطية والأمنية بين دول المجلس وستعزز الجهد الأمني.
وأرجأت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة الكويتي، الخميس الماضي، التصويت على مشروع قانون الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تهتم بمكافحة الإرهاب، إلى اجتماعها المقبل المقرر في 3 مارس المقبل.
ويتحفظ بعض النواب الكويتيين على المادة «4» من الاتفاقية التي تنص على أنه: «تتعاون كل دولة طرف بإحاطة الأطراف الأخرى، عند الطلب، بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة المقيمين بها، في مجال اختصاصات وزارات الداخلية».
وأعرب النواب عن مخاوفهم من أن يؤدي تطبيق تلك المادة إلى «التضييق على الحريات والمساس بالحرية الشخصية».
كما يتخوف البعض من المادة 16 التي تنص على أنه «تعمل الدول الأطراف وفقاً لما تقضي به التشريعات الوطنية والاتفاقيات التي تلتزم بها الدولة الطرف المطلوب منها تسليم الأشخاص الموجودين في إقليمها، الموجه إليهم اتهام، أو المحكوم عليهم من السلطات المختصة لدى أي منها».
وقال النواب المنتقدون إن مادة تسليم المتهمين تتعارض مع الدستور الكويتي الذي يمنع تسليم المواطنين المتهمين.