نشطاء يختارون 22 فبراير يومًا عالميًا للتضامن مع «المعتقلين» في مصر

أعلن عدد من النشطاء السياسيين، اعتبار يوم 22 فبراير الجاري «يومًا عالميًا للتضامن مع السجناء السياسيين في مصر».
وذكر بيان صادر، السبت، عن حركة تسمى «عهد الثورة»، أنها أطلقت حملة واسعة لدعم «المعتقل المصري»، قائلة إنها «تبدأ من الجمعة، وتصل ذروتها يوم 22 فبراير، ليكون يومًا عالميًا للتضامن مع المعتقلين السياسيين في مصر».
و«عهد الثورة» هو «تحالف تأسس في ديسمبر الماضي، وضم شبابًا محسوبين على قوى سياسية بينها (جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الوسط، وحركة شباب 6 إبريل)، ويعارض السلطات الحالية ولا يشترط عودة الرئيس المعزول محمد مرسي بقدر سعيه لدعم مكتسبات ثورة 25 يناير»، حسب بيانه التأسيسي.
ودعت الحركة في بيانها من وصفتهم ب«المصريين الشرفاء» بمختلف انتماءاتهم إلى «التوحد للتضامن مع هذه القضية العادلة الشريفة، لنصرة الإنسان المصري الحر وصيانة كرامته ونيل كل حقوقه في مواجهة القمع والتعذيب والظلم».
وأرجعت سر اختيار يوم 22 فبراير إلى أن «أعداد المحبوسين في مصر جراء معارضتهم للسلطات الحالية بلغ 22 ألف سجين، وهو ما جعل مصر تمر بمرحلة عصيبة وحرجة يتألم بسببها الآلاف من الأسر والعائلات في كل أنحاء البلاد»، مضيفة أنهم «يتعرضون لكمٍ كبير من الإهانة والظلم والتعذيب الممنهج، كما هو مثبت من الشهادات وروايات كثير من المحامين والمعتقلين وذويهم».
واختتمت الحركة بيانها بالتعهد بالكشف عن الكثير من المعلومات والشهادات الموثقة حول ما يحدث للمعتقلين السياسيين المصريين خلف قضبان «القهر والطغيان».
من جانبها، نفت وزارة الداخلية وجود أي سجين سياسي في البلاد. وقال اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إنهم ليس لديهم محبوسين سياسيين، وإن كل الموجودين داخل السجون متهمون بتهم جنائية».
وأضاف: «الوزارة دائمًا ما تسعى لتنفيذ القانون على الجميع، وأنه لا تعسف ضد أي متهم»، مختتمًا بقوله: «نحن نراعي حقوق الإنسان في كل الأقسام والسجون المصرية، وملتزمون بتنفيذ الاتفاقيات الموقع عليها دوليًا في هذا المجال».
كما نفى «نجيب» معاملة قيادات جماعة الإخوان المسلمين ورموز نظام الرئيس السابق محمد مرسي بشكل استثنائي، واصفًا ما يثار في هذا الشأن بأنه «غير دقيق»، ومطالبًا من لديه شكوى بأن يقدمها إلى جهات التحقيق، الممثلة في النيابة العامة.