معتقلو العقرب : نريد أن نعامل معاملة مبارك في شرم الشيخ (فيديو)

قالت السيدة "قدرية" والدة السجين محمد الاسلامبولي في المؤتمر الذي عقد أمس بنقابة الصحفيين بعنوان "ماذا يحدث بسجن العقرب" أنها لم تر إبنها السجين سوى مرتان خلال الأربعة أشهر الماضية ، وأضافت وسط بكائها : "إبني في الغربة من 28 عاما ولا بد أن يعرض على أخصائي قلب ولا نستطيع علاجه" .
وذكرت والدة الإسلامبولي خلال المؤتمر الذي عقد بالتعاون مع رابطة المعتقلين السياسيين، ان ابنها سلم نفسه للسلطات المصرية لعلمه أنه سوف يحاكم محاكمة عادلة بعد طول غربة وإضطهاد من قبل النظام السابق ، راجية القوى الإسلامية والثورية بالتدخل في موضوع أبنائها في سجن العقرب .
وشهد المؤتمر مفاجأة بحضور عادل الجزار سجين معتقل جوانتانامو المفرج عنه أمس فقط ، والذي قال «ما كنت أظن أن أرى النور مرة أخرى، الجمعة الماضي. كنت في سجن العقرب، وشاهدت هناك أشد أنواع التعذيب، التي لا تختلف كثيرا عما تعرضت له في سجن جوانتانمو».
و أضاف: «فرحتي بالخروج لم تكتمل لسببين، الأول هو وجود معتقلين مصريين في سجن جوانتامو، وعددهم 171 معتقلاً، من بينهم المهندس طاهر السواح، وهولاء تعرضوا لأسوأ أنواع التعذيب والتنكيل وما زالوا يتعرضون لها».
واستدرك: «السبب الثاني هو وجود 46 معتقلاً يعيشون بسحن العقرب و2 أو 3 بسجن المنيا يتعرضون لتعذيب لا يختلف كثيرا عما يتعرض له المعتقلون بسجن جوانتانمو»، موضحا أن «تشابه طرق التعذيب بين سجن العقرب وسجن جوانتانمو ترجع إلى أن العقلية التعذيبية واحدة، خاصة أنها تهدف إلى كسر إرادة المعتقل وتدميره».
و أوضح «الجزار» أن «هناك طريقة للتعذيب تسمي ترويض الخيول، وهي الطريقة التي تعرض لها أثناء سجنه بجوانتانمو والعقرب على حد السواء، و فكرتها تقوم على التعامل مع المعتقلين على أنهم خيول وحشية يتم ترويضها».
و شدد «الجزار» على أن «اللواء مدحت حنفي، مدير مباحث مصلحة السجون، أكد لهم أثناء تفتيشه على سجن العقرب أن المعتقلين به سيرون أيام أسود من أيام مبارك، و قاموا بالفعل بمصادرة كل ملابسهم والأدوية والغطاء الذي كان يقيهم من برودة الجو»، علي حد قوله .
من جانبه أكد نزار غراب –محامي محمد الظواهري شقيق أيمن الظواهري القيادي بتنظيم القاعدة أنه تقدم ببلاغ للنائب العام يطالبه بعلاج الظواهري بجوار الغرفة التي يعالج بها مبارك وأن يعاملوا معاملة سواء، خاصة أنه أجري عمليتي قلب مفتوح مؤكدا علي انتفاء السند القانوني للموجودين بسجن العقرب الآن لاتهامهم بقلب نظام الحكم الذي سقط فعلياً بعد ثورة يناير.
وأضاف «غراب» أن «الحركة الإسلامية طالبت برحيل مبارك منذ فترة تخطت ال25 عام»، لافتاً إلى أن «الحركة كانت سباقة لما حدث في 25 يناير»، مطالباً بالإفراج الفوري عن «سجناء الرأي»، لأن التهمة التي مازالت تسند إليهم «قلب نظام الحكم»، واصفاً ذلك ب«العجيب بعد الثورة».
وشنت رابطة المعتقلين بمصر هجوما حادا في بيانها علي اللواء محمد نجيب رئيس مصلحة السجون متهمة إياه بتجريد سجناء العقرب من كل متعلقاتهم وإلغاء زيارة الخلوة الشرعية التي سمح بها الأزهر الشريف للسجناء السياسيين ، علي إعتبار عدم الضرر و التي هي حق أصيل لهم وإغلاق أماكن الخلوة ومصادرة محتوياتها بعد قيام المعتقلين بصرف أكثر من 10آلاف جنيه لتجهيزها للزيارات.
وانتقد البيان قيام مصلحة السجون بإلغاء «الخبئات» عن السجناء السياسيين «بحجة المساواة بينهم وبين الجنائيين، بالرغم من أن السجناء في سجن المزرعة يقومون بزيارة الخباء»، وأضاف البيان «ليس أدل على ذلك من أن زوجة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، قد أنجبت منذ فترة وجيزة وهو مسجون منذ ما يزيد على 10 أشهر».
وقال البيان الذي وزع خلال اللقاء نصا "تكمن المشكلة في أن اللواء محمد نجيب صوفي متعصب للطرق الصوفية ويكره كل التيارات الإسلامية الأخري خاصة السلفية منها كما أن له ثأراً قديما مع بعض أفراد الجماعات الإسلامية بسبب إصابته في أحداث أسيوط."
وطالبت مسئول الرابطة عباس هاشم في كلمته خلال المؤتمر بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، خاصة المعتقلين بسجن «العقرب» قبل قيام ثورة 25 يناير، و تعويضهم ماديا وأدبيا، وصرف تعويض مالي بحد أدني 30 ألف جنيه عن كل عام قضاه في السجن أو الاعتقال.
وشدد على «ضرورة وضع الحكومة والسلطات المعتقلين في أولويات الحاصلين على الوظائف»، كما طالب بيان وزعته الرابطة خلال المؤتمر مجلس الشعب المنتخب بالتدخل للإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين بسجن «العقرب»، و«غيره من السجون بداخل مصر وخارجها»، وانتقد البيان «قيام مصلحة السجون بتجريد السجناء من كل متعلقاتهم وأغراضهم الممنوعة وغير الممنوعة، التي سمح لهم بإدخالها منذ وقت النظام السابق».
وأبدى مقرر لجنة الحريات محمد عبد القدوس أسفه لغياب وسائل الإعلام المتعمد .

طالبت الرابطة خلال المؤتمر بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، خاصة المعتقلين بسجن «العقرب» قبل قيام ثورة 25 يناير، و تعويضهم ماديا وأدبيا، وصرف تعويض مالي بحد أدني 30 ألف جنيه عن كل عام قضاه في السجن أو الاعتقال.
وشددت على «ضرورة وضع الحكومة والسلطات المعتقلين في أولويات الحاصلين على الوظائف».
وأضافت الرابطة، خلال البيان الصادر في ختام المؤتمر: «لابد من رد اعتبار المعتقل وتكريمه بصفته أول من وقف في وجه الاستبداد، وقاوم القهر في وقت كان يخشى فيه الجميع مواجهة النظام»، و«تمويل مشروعات صغيره للمعتقلين»، و«رعاية أرامل وأبناء ضحايا الاعتقال والاستبداد في النظام السابق».