فى الممنوع

كل يوم تتكشف حقائق جديدة حول فضيحة شركة «ميدور» لتكرير البترول.. وتزداد معها الأسئلة وعلامات الاستفهام.
وحتى نفهم أبعاد هذه الفضيحة.. لابد أن نعود إلى نقطة البداية، وهى: «أن ميدور» تأسست كنواة للتطبيع الاقتصادى بين مصر وإسرائيل برأسمال قدره مليار و300 ألف دولار، نصفه للجانب المصرى ويمتلكه رجل الأعمال حسين سالم، والنصف الآخر (50٪) للجانب الإسرائيلى وتمثله شركة ميرهاف.
وتم تمويل المشروع من بعض البنوك المصرية والأجنبية ثم على غير عادة سياسة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة، التى تقوم على زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص والاستثمارى فى خطة التنمية الاقتصادية للدولة، قامت الهيئة المصرية للبترول بشراء نسبة 20٪ من رأسمال «ميدور» بسعر السهم 1200 دولار، ثم تقرر زيادة رأسمال هيئة البترول إلى 60٪ مرة واحدة، وخفضت حصة حسين سالم والجانب الإسرائيلى (ميرهاف) إلى 40٪ مناصفة فيما بينهما.
وفى سرية تابعة (وبدون إعلان) وهنا بدأ التلاعب الكبير.. وبدأت تتكشف خطوط المؤامرة وأبعاد الفضيحة، تم بيع نسبة 18٪ من حصة رجل الأعمال حسين سالم إلى البنك الأهلى المصرى بسعر السهم 4300 دولار، فى حين أن قيمته الحقيقية هى 1200 دولار فقط، أى أن السهم الواحد ارتفع بنسبة 360٪ خلال ثلاثة أيام فقط، علماً بأن نسبة ارتفاع أعلى سهم فى أكبر بورصات العالم تتراوح ما بين 20 و100٪ خلال عام كامل وليس خلال ثلاثة أيام!
وبعد إتمام الصفقة - الجريمة - انخفض سهم «ميدور» مرة ثانية، وعاد إلى سعره الحقيقى وهو 1200 دولار.
بذلك أصبحت هيئة البترول مالكة لنسبة 60٪ والبنك الأهلى 18٪ ورجل الأعمال حسين سالم 2٪ والجانب الإسرائيلى 20٪.
ثم اكتملت تفاصيل الجريمة بتحويل نسبة ال20٪ التى يملكها الجانب الإسرائيلى إلى قضية وطنية من الدرجة الأولى، بدعوى طرد الإسرائيليين من شركة «ميدور» وكأننا سنحرر سيناء من دنس العدو الإسرائيلى، وتم بيع حصة إسرائيل (20٪) إلى البنك الأهلى وبسعر السهم 4300 دولار، وهو نفس السعر الذى باع به حسين سالم إلى البنك الأهلى أيضاً.
وأصبحت الدولة بذلك مالكة لنسبة 98٪ من رأسمال شركة «ميدور» وحسين سالم يمتلك نسبة 2٪ فقط، وبذلك اكتملت فصول المسرحية الهزلية.
■ الفصل الأول: الدولة تشترى القطاع الخاص (بيع نسبة 60٪ من ميدور إلى هيئة البترول) وكان الأولى بالحكومة أن تشترى شركات توظيف الأموال لحماية أموال المساهمين الغلابة.
■ الفصل الثانى: البنك الأهلى (قطاع عام) يشترى نسبة 18٪ بثمن يرتفع 360٪ عن الثمن الحقيقى.
■ الفصل الثالث: شركة «ميرهاف» الإسرائيلية تبيع حصتها 20٪ إلى البنك الأهلى وبارتفاع 360٪ عن الثمن الحقيقى.
انتهت فصول المسرحية.. لكنها فجرت العديد من الأسئلة وعلامات الاستفهام: هل طرد الإسرائيليين من «ميدور» يكون بأى ثمن.. حتى ولو كان ثلاثة أضعاف ثمن البيع الحقيقى. وهل هذه هى الوطنية. هل سياسة الدولة الاقتصادية هى الخصخصة أم «العمعمة» أى بيع القطاع الخاص إلى العام، هل لايزال رجل الأعمال يشغل منصب رئيس مجلس إدارة «ميدور» فى حين أنه لا يمتلك سوى 2٪ فقط من رأس المال.
هل حصلت «ميدور» على استثناء بإقامة محطة توليد كهرباء بالإسكندرية.. وحق بيع الكهرباء مباشرة إلى معمل البتروكيماويات وإلى باقى المستخدمين التابعين لهيئة البترول. وهل باعت «ميدور» شركات أخرى تابعة لها إلى هيئة البترول بمبلغ 25 مليون دولار. وهل صحيح أن المهندس سامح فهمى، وزير البترول حالياً، كان يشغل العضو المنتدب لشركة «ميدور» فى فترة وقوع هذه المخالفات، ثم ما هو المشروع المقبل الذى سيجرى بيعه وتسويقه إلى الدولة بنفس طريقة «ميدور»، هل هو شركة غاز الشرق.
وأخيراً.. هل سيحظى ملف «ميدور» بالتحقيق من الأجهزة الرقابية مثلما تحركت فى قضية سعد الدين إبراهيم.. وفى قضية «سينسبرى» أم أن العناصر المتورطة فى الفضيحة والأخرى التى عاونتها أكبر من أن يطالها الاتهام والتحقيق والمحاكمة.
نُشر هذا المقال بتاريخ 7 يونيو 2001 «الوفد الأسبوعى»