قالت شركة غبور اوتو إنها تدرس حاليا حيثيات قرار الحكومة الخاص بحظر استيراد التوك توك لمدة عام بالإضافة إلي منع استيراد المكونات الإنتاجية لمدة 3 أشهر ، وأشارت إلي أن هناك دراسات أولية لإجراءا مشاورات مع وزارة المالية لضمان استخراج ترخيص التوك توك والدراجات البخارية خاصة وأنه أفضل الحلول الممكنة لفرض سيطرة الأمن من جانب وتوفير العوائد النقدية للحكومة المترتبة على استيراده من جانب آخر ولاسيما أن الدولة تستفيد من تحصيل ضرائب المبيعات والجمارك من عملية الاستيراد . ولفتت إلي أن الشركة تبيع نحو 60 ألف توك توك سنويا وهو ما يمثل 12% من إيرادات الشركة ، وأكدت أنه يجب التوصل لحل حول تقنين وضعه خاصة وأن هناك تجارب مقارنة في دول أخرى يتم ترخيص التوك توك فيها نظرا لأنه يساهم في حلة أزمة المواصلات بنحو كبير في ظل وصوله لمناطق يصعب دخول المواصلات العامة إليها ، علاوة على أنه يسهم في تشغيل نحو 150 مواطن ليصل إجمالي المستفيدين منه نحو مليون شخص . وقال رؤوف غبور رئيس مجلس إدارة الشركة إن قرار منع استيراد الدراجات البخارية والتوك توك حال تطبيقه سيؤثر على جى بى اوتو فضلا عما سيمثله من صدمه عنيفة للاقتصاد المصرى وخطط النهوض بالعشوائيات وتطوير الأقاليم الريفية . وأوضح ان الشركة ستتشاور مع وزير المالية حول أهمية الدراجات البخارية والتوك توك لسكان العشوائيات والمجتمعات الريفية فى مصر.