"جى بى أوتو" تتشاور مع المالية لحل أزمة "التوك توك"

أكدت شركة "جي بي اوتو" أنها تسعي للتشاور مع وزارة المالية بشأن أزمة الدراجات البخارية والتوك توك
وقالت الشركة إنه في حال صدور قرار بمنع استيراد الدراجات البخارية والتوك توك سيكون تأثيره سلبي علي خلق فرص عمل جديدة وتحقيق النمو الاقتصادي وتطوير العشوائيات والنهوض بالمجتمعات الريفية.
وكانت الشركة الرئدة في تجميع وتوزيع السيارات بالشرق الأوسط وشمال افريقيا قد علمت أن مجلس الوزراء قرر أمس الاربعاء تكليف وزارة المالية بمنع استيراد الدراجات البخارية والتوك توك لمدة عام بالإضافة الي منع استيراد المكونات الانتاجية لمدة 3 اشهر للدراسة .
وقال رؤوف غبور رئيس مجلس ادارة الشركة إن قلق من تأثير قرار مجلس الوزراء رغم أن القرار ينطوي فقط علي تكليف وزيرالمالية بفرض الحظر المقترح إذا تقررت المصلحة الوطنية بذلك.
وأشار "غبور" الي ان قرار منع استيراد الدراجات البخارية والتوك توك سيؤثر علي الشركة فضلا عما سيمثله من صدمة عنيفة للاقتصاد المصري وخطط النهوض وتطوير الاقاليم الريفية .
واوضح ان الشركة ستتشاور مع وزير المالية حول اهمية الدراجات البخارية والتوك توك لسكان العشوائيات والمجتمعات الريفية، مشيرا الي انها مصدر للدخل المستقر وانها توفر اكثر من150 الف فرصة عمل مع كونها وسيلة مواصلات فعالة لملايين المواطنين .
واضاف ان الشركة تدعم ضوابط الدولة لتقنين اوضاع الدراجات البخارية والتوك توك علي الطرق العامة كاشفا عن نيته لتقديم حلول شاملة لضمان استخراج التراخيص اللازمة لتسييرالدراجات البخارية والتوتوك.
ويمثل قطاع الدراجات البخارية 13.9% من ايرادات الشركة خلال الربع الثالث من .2013