أحزاب سياسية:لجنة قانونية للدفاع عن النشطاء وتقديم شكوى دولية ضدد النائب العام

عقدت أحزاب مصر الحرية والدستور والمصرى الديمقراطى، إضافة إلى العيش والحرية، تحت التأسيس، والتيار الشعبى، أمس، مؤتمرا بعنوان: لا للإرهاب.. لا لتصفية الثورة، بحضور أُسر معتقلين، وطالب الحضور بالتحقيق فى تورط الأمن فى قتل وتعذيب المواطنين، وطالبوا بالإفراج الفورى عنهم، وقرروا تشكيل لجنة قانونية للدفاع عن النشطاء، وهددوا بتقديم شكوى دولية ضدد النائب العام.
ورفع المشاركون فى المؤتمر، المنعقد بمقر النقابة العامة للتجاريين، شعارات: «الحرية لكل سجين، هاتوا اخواتنا من الزنازين، الثوار مش بلطجية، ويسقط ظلمك يا داخلية».
وأصدرت الأحزاب بيانا أكد أن القضاء على الإرهاب استُغل، لتمرير ممارسات قمعية استهدفت ثورة يناير وشبابها، وشددوا على أن مواجهة الإرهاب تتطلب إعادة النظر فى أداء الشرطة.
وأعرب الموقعون على البيان عن قلقهم من الممارسات الأمنية التى تسببت فى قتل أبرياء بالسجون، واتهموا أجهزة الأمن بالقبض على نشطاء من منازلهم والمقاهى وأثناء سيرهم فى الشوارع.
ونددت الدكتورة هدى الصدة، عضو لجنة الخمسين لصياغة الدستور، باستمرار التعذيب فى أماكن الاحتجاز، وغياب آليات محاسبة مرتكبى تلك الجرائم، موضحة أن منظمات المجتمع المدنى رصدت انتهاكات، ومنع محامين من لقاء المقبوض عليهم، وتعذيب النشطاء ومنهم خالد السيد، عضو جبهة ثوار، الذى وصف قسم الأزبكية بالسلخانة.
وقال السفير معصوم مرزوق، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى: «لم أكن أتخيل العودة للحديث عن معتقلين، بعد ثورتين»، مشيرا إلى أن الحرب على الإرهاب لا تعنى شيكا على بياض لانتهاك الحقوق والحريات، ومشددا على أن الأحزاب لن تهدأ إلا بالإفراج عن المعتقلين.
وكشف مالك عدلى، منسق جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر، عن أن الجبهة تدرس تقديم شكوى للاتحاد الدولى للقضاء ضد النائب العام.
وكشفت أمل جمعة، والدة مصطفى عبدالله مصطفى، عضو حركة تمرد، الطالب بالصف الأول الثانوى، عن تعرض نجلها لخلع ظفره، وإلقائه فى المياه لمدة 12 ساعة، داخل قسم الأزبكية، واتهم ناصر محمود أجهزة الأمن باعتقال ابنه سيف، 15 سنة، وتعذيبه بالكهرباء فى أعضائه التناسلية.
وأكدت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن حفلات التعذيب داخل السجون مخططة.