احزاب تشكل لجنة للدفاع المعتقليين وتقاريرتكشف تورط «الداخلية» بتعذيبهم

أعلنت عدة أحزاب سياسية، الأربعاء، تشكيل لجنة قانونية للدفاع عن النشطاء السياسيين المعتقلين في الفترة الأخيرة، كما طالبوا في مؤتمر صحفي عقد، الأربعاء، تحت عنوان "لا للإرهاب لا لتصفية الثورة" بحضور عدد من أسر المعتقلين ب"التحقيق في كل التقارير التي تشير إلى تورط الأجهزة الأمنية في قتل وتعذيب المواطنين وإجراء تحقيقات عاجلة من قبل هيئة قضائية مستقلة في شهادات المقبوض عليهم، والإفراج الفوري عنهم".
ورفع المشاركون، خلال المؤتمر الذي انعقد في نقابة التجاريين شعارات منها "الحرية لكل سجين، والثوار مش بلطجية".
وذكرت الأحزاب المشاركة، وتضم "مصر الحرية، والدستور، والمصري الديمقراطي، والعيش والحرية (تحت التأسيس)" والتيار الشعبي، في بيان مشترك لها أن "غطاء القضاء على الإرهاب تم استغلاله لتمرير ممارسات قمعية اتسعت لاستهداف ثورة يناير وشبابها ومكتسباتها".
وأكدت أن "مواجهة الإرهاب تتطلب إعادة النظر في أداء الشرطة"معربة عن بالغ قلقها من "الممارسات الأمنية المنفلتة التي تسببت في قتل عدد من الأبرياء في السجون" كما شددت على أن "النضال ضد حكم الإخوان بدأه الشباب المعتقلين".
وأكد البيان أن "المادة 54 من الدستور المصري تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي ومصون"، واتهموا الأجهزة الأمنية ب"القبض على عدد من النشطاء من منازلهم ومن المقاهي العامة أوأثناء سيرهم في الشوارع".
وقالت الدكتورة هدى الصدة، عضو "لجنة ال50" لتعديل الدستور، إن "التعذيب مازال موجودًا فى أماكن الإحتجاز، في ظل غياب واضح لآليات محاسبة مرتكبي تلك الجرائم" مضيفة أنه "تم رصد انتهاكات ومنع للمحامين من لقاء المقبوض عليهم، في ظل وجود حفلات تعذيب لعدد من النشطاء ومنهم خالد السيد (عضو جبهة ثوار)، الذى وصف قسم الأزبكية ب(السلخانة)".
وتساءلت "لمصلحة من يتم العودة للخلف؟" مطالبة أجهزة الدولة ب"احترام القانون والدستور، حتى لايكون حبرًا على ورق".
وقال السفير معصوم مرزوق، عضو مجلس أمناء التيار الشعبي المصري "لم أكن أتخيل أننا سنعود للحديث عن المعتقلين بعد ثورتين" مؤكدًا أن «مقتضيات الحرب على الإرهاب لاتعنى شيكًا على بياض لانتهاك الحقوق والحريات التي تعلو فوق الدستور ذاته». كما شدد على أن "الأحزاب لن تهدأ إلا بالإفراج عن كافة المعتقلين تلفيقًا وزورًا".
وقال مالك عدلي، منسق جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، إن "المحامين يعانون من استخراج إذن زيارة للمعتقلين، فضلاً عن التصاريح لتلقي العلاج" مشيرًا إلى أنه يتم دراسة تقديم شكوى للاتحاد الدولي للقضاء ضد النائب العام.
وقالت أمل جمعة، والدة الطفل مصطفى عبدالله الطالب بالصف الثانوي وعضو حركة «تمرد»، إنه «تم خلع ظفره وغمسه في المياه لمدة 12 ساعة في قسم الأزبكية»، فيما اتهم ناصر محمود أجهزة الأمن ب"اعتقال نجله البالغ من العمر 15 سنة، وتعذيبه بالكهرباء في أعضاءه التناسلية".
وأشارت الدكتورة مني مينا، عضو نقابة الأطباء المستقيلة، إلى أن «حفلات التعذيب داخل السجون مخططة، لتتويب شباب الثورة عن آمالهم، وأن وزارة الداخلية لاتزال تطبق قاعدة (إضرب المربوط يخاف السايب)".