«العفو الدولية»: المتظاهرون في مصر يواجهون «تهما ملفقة»

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، الجمعة، إنه «يجب على السلطات المصرية، فورا ودون قيد أو شرط، الإفراج عن 3 نساء تم اعتقالهن، في نوفمبر الماضي، أثناء مظاهرات بجامعة المنصورة».
وطالبت المنظمة في تقريرها أنه «على السلطات أن تسقط جميع التهم ضد النساء، اللاتي من المقرر أن تكون محاكمتهن، السبت 8 فبراير، لأنه في حال إدانتهن سيواجهن أحكاما تصل إلى السجن مدى الحياة».
وصرحت نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي، أن «اعتقال النساء ال3 في جامعة المنصورة هو مجرد مثال آخر على الحملة المتصاعدة ضد حرية التعبير والاحتجاج في مصر».
وأضافت «صحراوي» أن «الفتيات يواجهن تهما ملفقة وغير شرعية لمجرد ممارستهم لحقوقهم».
«وتعتبر منظمة العفو الدولية هؤلاء النساء من سجناء الرأي، اللاتي اعتقلن لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع، خاصة بعد نفيهن لتورط أي منهن في العنف، وهذا ما أثبته أمن الجامعة»، موضحة أنه «من المحير أنهن الآن قد يواجهن السجن مدى الحياة».
وأكدت المنظمة أنه «تم إلقاء القبض على كل من أبرار العنانى، 18 عاما، ومنة الله مصطفى، 18 عاما، طالبات بجامعة المنصورة، ويسرا الخطيب، 21 عاما، حديثة التخرج، في 12 نوفمبر الماضي، بعد اندلاع اشتباكات في حرم الجامعة بين مؤيدي ومعارضي جماعة الإخوان المسلمين».
وأضافت المنظمة أنه «تم احتجاز هؤلاء الفتيات في سجن المنصورة العام منذ ذلك الحين، مع السماح لهم بزيارة أسبوعية لمدة 5 دقائق فقط».
وقالت «صحراوي» أن «الطلبة الذين تورطوا في أعمال عنف ينبغي التعامل معهم وفقا للقانون وبما يتماشى مع التزامات حقوق الإنسان في مصر»، مؤكدة أنه «يجب أن يتم التعامل مع الطلاب دون سن 18 وفقا لقواعد قضاء الأحداث».
وأشار التقرير أن «وزارة الداخلية لم تسمح للطالبتين باستكمال دراستهما داخل السجن، وتم منهعما من دخول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول».
وذكر التقرير أنه «وفقا لشهود عيان ومحامي الفتيات، فإنهن لم يكن متورطات في أية اشتباكات، وتمت مشاهدتهن بعد ذلك، أثناء اندلاع الاشتباكات، في غرفة تابعة لهيئة التدريس بكلية الصيدلة».
وأكد التقرير أن «منظمة العفو الدولية اطلعت بالفعل على نسخة من رسالة أرسلها قسم الأمن في جامعة المنصورة إلى النيابة العامة، تفيد بأن النساء لم يشاركن في العنف، كما طالب الافراج عنهن».
وترى «صحراوي» أنه «يبدو أن السلطات المصرية مصممة على معاقبة أي شخص على المعارضة، بغض النظر عن الحقائق»، حسبما جاء في التقرير.
وطالبت المنظمة في تقريرها أنه «يتعين على السلطات المصرية التوقف عن معاملة المتظاهرين السلميين مثل المجرمين، ويجب وضع حد للحملة القمعية المكثفة، على المظاهرات وحرية التعبير».