«زي النهاردة» انقلاب عسكري في العراق يطيح بحكم عبدالكريم قاسم 8 فبراير 1963

كان عبد الكريم قاسم رئيسا للوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع في العراق من 14 يوليو 1958 ولغاية 9 فبراير 1963 حيث أصبح أول حاكم عراقي بعد الحكم الملكي وهو مولودفي 1914وتخرج من الكلية العسكريةالعراقية والتي كانت تسمى في حينها «الثانوية الحربية».
بدأ حياته العسكرية برتبة ملازم ثاني في كتيبة للمشاة وتم تعيينه لاحقا كمدرس في الكلية العسكرية، وفي عام 1941 تخرج من كلية الأركان العسكرية وفي عام 1955 وصل قاسم إلى رتبة مقدم ركن وبعد أن أصبح عقيدا تم نقله آمرا للواء المشاة 20، وكان «قاسم» عضوا في تنظيم الضباط الوطنيين أو «الأحرار» وقد رشح عام 1957 رئيسا للجنة العليا للتنظيم الذي أسسه العقيد رفعت الحاج سري، الملقب ب،«الدين» في 1949.
ساهم مع قادة التنظيم بالتخطيط لحركة أو 14 يوليو 1958 التي قام بتنفيذها زميله في التنظيم عبد السلام محمد عارف والتي أنهت الحكم الملكي وأعلنت قيام الجمهورية العراقية وقد عرف بوطنيته وحبه للطبقات الفقيرة التي كان ينتمي لها ومن أكثر الشخصيات التي حكمت العراق إثارةً للجدل.
لكن «قاسم» عرف بعدم فسحه المجال للآخرين بالإسهام معه بالحكم واتهم من قبل خصومه السياسيين بالتفرد بالحكم حيث كان يسميه المقربون منه وفي وسائل إعلامه «الزعيم الأوحد» كما كان أيضا ممن شاركوا في القتال بفلسطين، وقد حكم العراق 4 سنوات و 6 أشهر و 15 يوماً، إلى أن قاد رفيقه عبد السلام عارف انقلابا عسكريا ضده «زي النهاردة» في 8 فبراير 1963وأطاح به ثم تم إعدامه دون تحقيق ومن خلال محكمة صورية عاجلة في دار الإذاعة في بغداد يوم 9 فبراير 1963.
وهناك جدل وتضارب حول الإرث التاريخي ل«قاسم» فالبعض يعتبره «نزيها وحريصا على خدمة الشعب العراقي لم يكن يضع لشخصه ولأهله وأقرباءه أي أعتبار أو محسوبية أمام المسؤولية الوطنية» واتخاذه سياسة التسامح والعفو عن المتآمرين الذين تآمروا على الثورة «سياسة عفا الله عما سلف» وأصدر الكثير من قرارات بإعفاء المحكومين بالإعدام ولم يوقع على أحكام إعدام.
بينما يعتبره البعض الآخر زعيما عمل جاهدا للاستثئار بالسلطة وسعيه إلى تحجيم جميع الأحزاب الوطنية منها والقومية والأخرى التقدمية وإصداره لأحكام إعدام جائرة بحق زملائه من أعضاء تنظيم الضباط الوطنيين أو «الأحرار» كالعميد ناظم الطبقجلي، والعقيد رفعت الحاج سري وغيرهم.