«الجنايات» تستأنف محاكمة مرسي و14 آخرين في «قتل متظاهري الاتحادية»

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، لاتهامهم بقتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، في ديسمبر 2012، بعد تأجيلها الجلسة السابقة، لفحص طلبات دفاع المتهمين.
وقررت المحكمة في الجلسة السابقة انتداب لجنة ثلاثية لفحص مقاطع الفيديو التي أرفقتها النيابة العامة بملف قضية.
واستمعت محكمة جنايات القاهرة إلى الدكتور محمد سليم العوا، دفاع مرسي، في شأن دفوعه حول قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في ديسمبر 2012، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بصفته وكيلًا عن مرسي.
ودفع «العوا» بعدم اختصاص محكمة الجنايات ولائيًا بمحاكمة مرسي، معتبرًا أنها غير مختصة بالمحاكمة، وأن القضية تم تحريكها بغير الطريق الذي حدده ورسمه القانون والدستور، الذي حدد قواعد وإجراءات معينة في شأن محاكمة رئيس الجمهورية.
وقال الدكتور سليم العوا، إن توجيه الاتهام إلى مرسي كان يجب أن يتم وفقًا للقواعد القانونية التي رسمها قانون محاكمة الرؤساء والوزراء، وأمام المحكمة الخاصة التي يترأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته، ويكون النائب العام بصفته هو ممثل جهة الادعاء العام فيها.
وأشار «العوا» إلى أن المحكمة ملزمة بإعمال مبدأ المشروعية الجنائية، وأن تُعمل أحكام قانون محاكمة رئيس الجمهورية، الذي لا يزال قائمًا، قائلًا: «في إطار مبدأ تدرج السلطات فإنه لا يجوز لمن هو أدنى في الترتيب الوظيفي أن يعين من هو أعلى، ومن ثم فلا يجوز لوزير الدفاع أن يعين رئيس الجمهورية، علاوة على أنه لا يوجد ثمة قرار رسمي بعزل الدكتور محمد مرسي عن منصبه، وهو ما يعني أنه لا يزال قائمًا بعمله كرئيس للجمهورية، بما يعني أنه تنطبق عليه قواعد محاكمة الرؤساء»، حسب قوله للمحكمة.
وشاهدت المحكمة 13 مقطعًا من بين 34 مقطعًا مقدمًا من النيابة العامة، وأبدى دفاع المتهمين اعتراضه بعد فض المحكمة الحرز وإثباته في محضر الجلسة أنه عبارة عن أسطوانتين مدمجتين «سي دي»، مشيرًا إلى أن ما قررته النيابة العامة في قرار الإحالة بمحضر أدلة الثبوت يختلف عما أثبتته المحكمة.