العوا يدفع بعدم اختصاص الجنايات بمحاكمة المعزول

استمعت محكمة جنايات القاهرة اليوم برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف إلى الدكتور محمد سليم العوا في شأن دفوعه حول قضية أحداث قصر الاتحادية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الاخوان المسلمين - بوصفه وكيلا عن مرسي،
حيث دفع العوا بعدم اختصاص محكمة الجنايات ولائيا بمحاكمة مرسي، معتبرا انها غير مختصة بالمحاكمة، وأن القضية تم تحريكها بغير الطريق الذي حدده ورسمه القانون والدستور، الذي حدد قواعد وإجراءات معينة في شأن محاكمة رئيس الجمهورية.
وقال الدكتور سليم العوا إن توجيه الاتهام إلى مرسي كان يجب أن يتم وفقا للقواعد القانونية التي رسمها قانون محاكمة الرؤساء والوزراء وأمام المحكمة الخاصة التي يترأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته ويكون النائب العام بصفته هو ممثل جهة الادعاء العام فيها.
وأشار العوا إلى أن المحكمة ملزمة بإعمال مبدأ المشروعية الجنائية وأن تعمل احكام قانون محاكمة رئيس الجمهورية الذي لايزال قائما.. قائلا انه في إطار مبدأ تدرج السلطات فإنه لايجوز لمن هو أدنى في الترتيب الوظيفي ان يعين من هو اعلى، ومن ثم فلا يجوز لوزير الدفاع ان يعين رئيس الجمهورية، علاوة على انه لايوجد ثمة قرار رسمي بعزل الدكتور محمد مرسي عن منصبه وهو ما يعني انه لايزال قائما بعمله كرئيس للجمهورية بما يعني انه تنطبق عليه قواعد محاكمة الرؤساء بحسب قوله للمحكمة.