وزير الري الأسبق: واشنطن تخطط لتفتيت مصر لصالح إسرائيل

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية الأسبق، إن «بعد ثورة يناير 2011 لم تكن الصورة واضحة بشأن تقسيم الشرق الأوسط الجديد، وبدأ يتضح ملامحها مع الهلال الجنوبي».
واعتبر «علام»، في كلمته ضمن فعاليات ندوات «كاتب وكتاب» في معرض القاهرة الدولي للكتاب، للحديث عن كتابه «أزمة سد النهضة.. قضية سياسية أم إشكالية فنية»، أن «الضغوط أصبحت على مصر من الجنوب والشمال».
وقال: «المخطط المعلن الرسمي في أمريكا تقسيم مصر وتفتيت جيشها، وذلك من أجل الحفاظ على إسرائيل، وهذا الأمر كان يسري بسلاسة في 2012، إلى أن جاء المشير عبدالفتاح السيسي، وأنهى هذه اللعبة».
وتابع: «لم يعد ينظر لمصالح مصر وهي تقطع من جميع النواحي لدرجة أن إثيوبيا تخاطبنا الآن وكأنها دولة كبرى، وما دفعني إلى كتابة الكتاب هو أن أبين الحقيقة للشعب المصري، ليعرف ما هي أزمة مصر وحوض النيل».
واستعرض تاريخ مصر في الري منذ أيام قدامى المصريين، لافتًا إلى أن «حروبنا على مدى التاريخ كانت لتأمين نهر النيل». وقال: «في ثورة 52، اهتم الرئيس الراحل، جمال عبدالناصر، بالسد العالي، وقامت الدنيا وقتها ووقفت ضدنا، وكانوا يريدون بناء خزان صغير في مصر وبناء سد كبير في إثيوبيا، ورفض عبدالناصر وأمم قناة السويس ليمول السد، ووقتها انضمت إثيوبيا للوفد الأوروبي، وانتصر الشعب في معركته وبنى السد العالي».
وأضاف: «عندما تم الاتفاق مع روسيا لتصمم السد، أرسلت أمريكا بعثة كبيرة إلى إثيوبيا لعمل سدود تحاول إفشال السد، وظلوا هناك حتى ديسمبر 63، وفي اتجاه آخر- قامت أمريكا بعمل أزمة بين مصر والسودان حول حلايب وشلاتين وهو نفس ما يحدث الآن».
واستطرد: «لكن لأن عبدالناصر كان قوميًا، وأجرى في عام 1959 اتفاقية مع السودان، وفي المقابل قامت إثيوبيا بتأجيل بناء السدود إلى أن مات عبدالناصر، وخلال هذه الفترة قامت إثيوبيا بفصل الكنيسة المصرية عن الإثيوبية بعد 1624 سنة من الارتباط ردًا على اتفاقية 59 وقدمت في مصر شكوى في الأمم المتحدة».
وأوضح أنه «جاءت فترة الثمانينيات، وأوقفت مصر كل المحاولات لبناء السدود، سواء عن طريق عمليات أمنية أو تهديدات مباشرة، وبعد استقلال تنزانيا بمساعدة مصر قررت عدم الاعتراف بكل الاتفاقيات، التي تمت في عهد الاحتلال، وهذا معناه عدم الاعتراف بحقوق مصر التاريخية، ثم جاءت مبادرة حوض النيل، سنة 1997، وقالت إثيوبيا إنها تريد الاتفاق على اتفاقية إطارية لإدارة نهر النيل واستغلال موارده ومصر والسودان لها اتفاقيات كثيرة تؤمن حصصها، وبعد مناوشات انتهوا إلى أن تدخل إثيوبيا المبادرة والتفاوض حول الاتفاقية».
واستطرد: «لقد دخلنا في مفاوضات في 2005، وتم التوصل لاتفاقية من 44 بند، ودار خلاف حول بند الأمن المائي فمصر والسودان يصرون على حقوقهم المائية، ومنها جميع الاتفاقيات، التي تضمن ذلك بينما ترفضها دول حوض المنبع».
وأوضح أنه بعد توليه وزارة الري في عهد الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، حاول البنك الدولي التدخل ورفض مبارك أي تدخل أمريكي في موضوع حوض النيل.
وأشار «علام» إلى أن دول الهضبة الاستوائية، وهم 7 دول، ليس لهم تأثير على مصر ولو عملوا سدود أو زراعة لن يؤثروا على مصر، و«لكن إثيوبيا استقطبت هذه الدول ووقفوا جبهة واحدة ضد مصر والسودان، رغم أن مصر لها برامج تنموية مع دول الهضبة ومع أوغندا بمبالغ طائلة، فمن أجل الاقتراب من دول حوض النيل حفرنا في تنزانيا آبار ب3 مليون دولار وفي كينيا آبار لمياه الشرب خلاف الكثير من المشروعات التنموية»، حسب قوله.
وأشار إلى أنه «خلال مبادرة حوض النيل تعامل الإثيوبيين بذكاء شديد، حيث قاموا بتنمية الأحواض الشرقية، ودخلت إثيوبيا مخطط السدود في المبادرة، رغم رفض عبدالناصر لها من قبل وتهديد السادات بضربها إلا أن الوزراء المصريين في 2008 وافقوا، ووقعوا على الربط الكهربائي، وعندما توليت الوزارة 2010 استعنت بخبراء لمراجعة الاتفاقية فوجدوا أن الآثار الجانبية على مصر لم ترد في التقرير والتركيز كله على الكهرباء، وأن ما ستحصل عليه مصر من كهرباء أقل من الذي سوف تخسره من كهرباء السد العالي».
وتابع: «رفضنا الدراسات وأخرجنا قرار من اللجنة العليا لمياه النيل لرفض هذه التقارير، وقامت الخارجية بأخذ التقارير ولفت على جميع الدول لتؤكد مخاطر السدود على مصر وتوقف بناء السد الأثيوبي».
وذكر أنه بعد ثورة 25 يناير «نشرت صحيفة إثيوبية أن إثيوبيا ستبني السد إكس، وأرسل وقتها الخبر للأجهزة المعنية ليلفت نظرهم في إبريل 2011، وتم وضع حجر الأساس لفرض أمر واقع هم أنفسهم غير جاهزين له».
ولفت إلى أن وفد الدبلوماسية الشعبية سافر إلى هناك، ثم سافر رئيس الوزراء الأسبق، عصام شرف، وتم الاتفاق على أن توقع مصر على اتفاق عنتيبي وتشكيل لجنة ثلاثية لتقرر فوائد السد وأضراره إلا أنهم جعلوا رأي اللجنة استشاريًا، وانتهى تقرير اللجنة إلى أن الدراسات «لا ترقى لمستوى بناء السد».
وتابع: «خلال عمل اللجنة تم تحويل مجرى النيل الأزرق، ولم يصدر بيان من الحكومة تحذر فيه من خطورة السد، خاصة وأن خبير عالمي من تلاميذي أكد مدى خطورته، إلى أن ظهر هشام قنديل وذكر بيان عن خطورة السد على مصر».
ولفت «علام» إلى ضرورة توطيد العلاقة مع السودان، خاصة إن إثيوبيا تحاول التأثير عليها، مدللًا على ذلك بما قاله الوزير السوداني مؤخرًا للوزير الأثيوبي خلال لقاء جمعهما من أن «السودان جزء من الحبشة الكبرى»، لافتا إلى «أننا من غير السودان لن ننجح في تأمين نهر النيل».
ودعا إلى عدم استخدام لغة العنف أو التلويح به في حل هذه الأزمة مع إثيوبيا، مطالبًا بتشكيل مجلس وطني مصري لنهر النيل يتضمن جميع التخصصات من علماء مصر المخلصين، و«يكون بعيدًا عن الروتين الحكومي وتكون مهمته الإلحاح على التفاوض المباشر مع إثيوبيا، والإلحاح على رجوع العلاقات مع السودان».
وقال: «لو رفضت إثيوبيا التفاوض يجب رفع مذكرة دولية تحوي جميع المخاطر والمطالبة الرسمية بالتفاوض، وإذا لم نحل الأمر نرسل الأمر للأمم المتحدة ثم نصعد الأمر لمجلس الأمن».