نصر علام يتهم محمود أبو زيد بالتنازل عن حقوق مصر في مياه النيل

الدكتور محمود أبو زيد
أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري السابق أن الوضع المائي لمصر حرج جدا ونحن في خطر بسبب تأثير السدود الإثيوبية الجديدة على منابع النيل والتي كان معظم المسئولين في السابق يصرون على التهوين من حجم خطورتها ويؤكدون أن كل اتفاقات دول المنابع لن تؤثر على مصر على الرغم من أنها تقوم على تحديد حصص مائية لها خصما من حصتي مصر والسودان وشرح الوزير السابق أنه لا يكيل التهم جزافا موضحا أن الاتفاقيات القديمة مع جميع دول المنابع تؤكد علي حصتنا التاريخية من مياه النيل كما تؤكد علي عدم إقامة أية سدود أو منشآت علي النهر في دول المنابع بدون موافقة الحكومة المصرية.
وكشف علام عن انه قد أرسل مذكرة إبراء ذمة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء متهما نظام الرئيس السابق مبارك بالتنازل عن حقوق مصر المائية خلال مفاوضاته مع دول حوض النيل في يناير 2009.
وأضاف علام أن الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق سألني عندما توليت حقيبة الري لماذا دخلنا في اتفاقية جديدة والذي أجابه بأن وزير الري الأسبق د. محمود أبو زيد اقترح ذلك بحجة أنها ستزيد من حصة مصر وأوضح علام أن الدكتور محمود ابو زيد وزير الري الأسبق مازال يتفاخر إلى الآن بأنه صاحب مقترح الدخول في اتفاقية جديدة مع دول المنابع على الرغم من أن نص الاتفاقية ليس به أي بند يتيح لمصر زيادة حصتها أو يتحدث عن مشاريع استقطاب المياه المهدرة في المنابع وتنظم الاتفاقية فقط كيفية مشاركة جميع الدول في استغلال مياه النيل.
وأشار علام إلى أن المباحثات حول الاتفاقية الجديدة بدأت بلجان خبراء التفاوض منذ يناير 97 وحتى ديسمبر 2005 أي 9 سنوات عقد خلالها 6 اجتماعات فقط اتفق خلالها الخبراء على كل البنود عدا 3 بنود هي البند الخاص بعدم تعارض الاتفاقية مع الاتفاقيات القائمة وضرورة أن تشمل ما يسمى الإخطار المسبق وإجراءات تنفيذية له وإلا سيكون بلا قيمة والبند الثالث عدم تغيير أي بند في الاتفاقية إلا بتوافق الآراء وليس بالأغلبية وذلك وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للأنهار المشتركة.. وأضاف علام أن البنود محل الخلاف تم رفعها لوزراء مياه النيل في مارس 2006 وعقدوا أربعة اجتماعات للتفاوض بشأنها وحتى يونيه 2007 وتنازلت مصر خلال هذه الاجتماعات الأربعة عن مبدأين أولهما عدم وجود إجراءات تنفيذية للأخطار المسبق والتناقش في وضعها بعد إعلان المفوضية الجديدة للنيل وذلك بضغوط اثيوبية والتي يكون لها الحق وفقا لذلك في بناء أية سدود بأخطار لا قيمة له وأيضا تم التنازل عن حق الفيتو الذي تمنحه الاتفاقيات القديمة لمصر بل وعلى أن تتم القرارات وفقا للاتفاقية بالأغلبية وليس بتوافق الآراء.
وأضاف علام أن مصر تنازلت أيضا عن استبدال الاتفاقيات القائمة التي تعطى مصر والسودان حصص محددة وتحمي حقوقنا المائية بما يسمى بالأمن المائي ورفضت دول المنابع الاعتراف بالاتفاقيات القائمة وكذا بحصة مصر وأعلنت ذلك كتابة وهو ما دعا إلى رفع النقاط محل الخلاف للرؤساء في 2008 إلا أنه لم تقف التنازلات المصرية عند هذا الحد ورغم أنه لم يكن هناك إلا نقطة واحدة مازلنا نتمسك بها وهي الأمن المائي وحقوقنا المائية ففي يناير 2009 خلال جولة وزير المياه الكونغولي في دول الحوض في محاولة لتقريب وجهات النظر اتفق مع وزير المياه المصري حينذاك وقبل أن أتولي الوزارة بأسابيع على حذف كلمة "الحقوق المائية" واستبدالها بالاستخدامات الحالية وهو ما يعني التنازل عن كل الاتفاقيات القائمة ومنها اتفاقية 59 وبند الأمن المائي وحق مصر في مشاريع استقطاب الموارد المائية المهدرة لتحقيق الأمن المائي.
وشدد علام على أن هناك مذكرة رفعها الوزير الأسبق بهذا الشأن والتي وفقا لها تحدثت أثيوبيا رسميا عن ضرورة ترشيد مصر لاستخداماتها الحالية لتمكينها من خصم حصة 5 مليار متر مكعب للتنمية بأثيوبيا ,مؤكدا أنه تولى الوزارة بعدما قدمت مصر كل التنازلات ولم يجد أي كارت للتفاوض عليه ولم يكن هناك إلا الاستخدامات الحالية ورفضتها أيضا دول المنابع كما رفضت المبادرة الرئاسية المصرية السودانية لإعلان مفوضية النيل وخرجوا علينا هجوما جماعيا بإعلان شرم الشيخ وتم فتح باب التوقيع على الاتفاقية بدون مصر والسودان.
وقال علام أن هذا السيناريو بمثابة مخطط قديم منذ الخمسينات لإثيوبيا حيث قام مكتب استصلاح الأراضي الأمريكي بعمل مخطط لأثيوبيا عام 64 لبناء 33 سدا للتحكم في مياه روافد نهر النيل بالهضبة الإثيوبية لافتا إلى أنه من الأمور المضحكة عقب توليه الوزارة إرسال وزير الثقافة السابق فاروق حسني سي دي له لأعمال بناء سد أثيوبي وكانت لأعمال سد تيكيزي على نهر عطبرة والذي يحجز خلفه 9 مليارات متر مكعب من المياه والمضحك بحسب علام أن السي دي يوجه نداءات إلى مصر بعدم الاحتجاج فيما لم تبدي مصر أي رد فعل أو احتجاج بشأن بناء السد وقتها بحجة أن علاقتنا جيدة مع دول حوض النيل ولا يجب أن نسيء لها على حد قول المسئولين عن الملف بالوزارة آنذاك.