«الداخلية» تعتمد تنقلات محدودة.. وحركة مرتقبة ل8 مساعدين للوزير

اعتمد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، حركة تنقلات محدودة في إدارات البحث الجنائي، واستهدفت الحركة تنشيط العمل الجنائي في مديريات الأمن وقطاع الأمن العام.
وعلمت «المصري اليوم» أن وزير الداخلية انتهى من إعداد حركة ل8 من المساعدين، سيتم اعتماد حركتهم خلال الساعات المقبلة، لسد الوظائف الشاغرة التي خلت ببلوغ أصحابها سن المعاش أو بالوفاة، كما تم تسكين اللواء محمد جاد، من شؤون الضباط، خلفاً للواء الشهيد محمد السعيد، مساعد الوزير للمكتب الفني، الذى تعرض للاغتيال في شارع الهرم يوم 28 يناير الماضي، وتسكين اللواء أمير طه، مساعد الوزير للإدارة المالية.
وشملت الحركة نقل اللواء جمال عبدالعال، مساعد الوزير ومدير المباحث العامة، إلى قطاع مصلحة السجون ليشغل مدير إدارة عامة بقطاع السجون، وتعيين اللواء محمد قاسم ليتولى إدارة مباحث القاهرة، بعد أن كان يشغل نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.
وتم تعيين اللواء على أبوزيد، مديرًا لمباحث الوزارة، بدلاً من اللواء محمد القصيري، الذى تولى إدارة تنفيذ الأحكام، داخل قطاع الأمن العام، وتعيين اللواء سيد عشماوي، مديراً لمباحث دمياط، وتم إخطار المديريات بالحركة لتنفيذها.
وقالت مصادر أمنية بمكتب الوزير إن الحركة اعتمدت على الدفع بدماء جديدة والتنشيط الفوري لبعض المديريات مثل القاهرة، واعتمدت على مراعاة الحالة الصحية للواء «عبدالعال» الذي أجرى أكثر من عملية خلال الفترة الأخيرة.
وأضافت المصادر أن اللواء محمد إبراهيم انتهى من إعداد حركة ل8 من مساعدي الوزير، ما زالت هذه المناصب شاغرة من أكثر من شهرين، ومنها مساعد الوزير للأمن الاقتصادي، ومساعد الوزير لقطاع التدريب، الذي خلا بوفاة اللواء سامي الروبي، والأمن الاجتماعي الذي خلا بخروج اللواء خالد غرابة إلى المعاش، وكذلك منصب مساعد الوزير لقوات الأمن، والذي أصبح شاغراً بخروج اللواء محمود شرف إلى المعاش، وكذلك مساعد الوزير لحقوق الإنسان الذي خلا بخروج اللواء حسين فكري إلى المعاش.
وتابعت المصادر أن قطاع التفتيش والرقابة لم يتم فيه تسكين أحد خلفاً للواء عماد نازك الذي خرج إلى المعاش، وكذلك منصب مساعد الوزير لشؤون الضباط الذي سيخلو بخروج اللواء مجدي غانم للمعاش خلال يومين.
ورجحت المصادر تسكين اللواء أمير طه، مساعداً للوزير للشؤون المالية، وكان يشغل منصب مدير مكتب وزير الداخلية، حتى تم نقله إلى قطاع الشؤون المالية، وكذلك اللواء أبوبكر عبدالكريم لقطاع حقوق الإنسان.