تمثل «الثورة البرتقالية» فى أوكرانيا بنسختيها الأولى والثانية، نموذجاً صارخاً للصراع الروسى- الغربى على تلك الدولة التى تمثل «منطقة جغرافية فاصلة» بين الجانبين، فى سعى كل طرف إلى توسيع نفوذه على حساب الآخر، كما تمثل صراعاً على الهوية فى البلاد بين أغلبية تسعى للإبقاء على توجهها السوفيتى، وأقلية تأمل ب«الحلم الأوروبى»، وهو ما جسدته الاحتجاجات فى ميدان «الاستقلال» فى كييف فى 2004، والذى تحول إلى ميدان «الاتحاد» فى احتجاجات 2013- 2014. وبدا أن روسيا فى 2004 خسرت صراع النفوذ على أوكرانيا، لصالح الغرب بعد فوز تيار الثورة البرتقالية الموالى لأمريكا والغرب «فيكتور يوشينكو وحليفته، يوليا تيموشينكو»، على حساب المرشح الموالى لروسيا فيكتور يانوكوفيتش، إلا أن موسكو عادت لتمارس ضغوطاً دبلوماسية غير مسبوقة لاحتواء الاحتجاجات الأخيرة، ووقفت بكامل قوتها وراء الرئيس الحالى، الذى مثل فوزه فى انتخابات 2010 «نهاية حزينة للثورة البرتقالية». فسارعت روسيا إلى إبرام اتفاق شراكة مع كييف يمهد لها الالتحاق بالاتحاد الجمركى الروسى الذى يضم بجانب روسيا 5 دول سوفيتية سابقة، وتقديم مساعدات لكييف. ولم يتوقف دور موسكو بعد خسارة المرشح الموالى لها انتخابات 2004، بل ضغطت بورقة الغاز إذ يمر عبر الأراضى الأوكرانية 80% من الغاز الروسى لأوروبا الغربية، بل وهددت بقطعه عن أوكرانيا بما يكبد اقتصادها خسائر فادحة، بعد نجاحها فى شق تيار الثورة البرتقالية، وباتت تيموشينكو حليفة يوتشينكو أقرب إلى موسكو إلى أن واجهت اتهامات بالفساد وبشراء الغاز الروسى بأسعار عالية حتى زج ب«أميرة الغاز» فى السجن بتهم الفساد وتضخم ثروتها (تقدر ب10 مليارات دولار)، فيما كانت سياسة يوتشينكو العدائية لروسيا وتهديده بطرد الأسطول الروسى من شبه جزيرة القرم، والتهديد بالانضمام لحلف شمال الأطلنطى (الناتو)، أحد أبرز الأسباب التى بررت لروسيا أسباب للتدخل بقوة لصالح التيار الموالى لها فى أوكرانيا مستغلة العوامل الديمغرافية والدينية والجغرافية. وبجانب كونها ممراً للغاز الروسى، تمثل أوكرانيا أهمية استراتيجية لروسيا، فهى دولة عازلة مع الاتحاد الأوروبى بعد سقوط جورجيا وانضمام جمهوريات البلطيق السوفيتية السابقة، ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا إلى «الناتو» وبناء علاقات أقوى مع الاتحاد الأوروبى. فى المقابل، تمثل أوكرانيا أهمية محورية لتوسع الاتحاد الأوروبى شرقاً على حساب روسيا، بعد أن أصبحت بولندا عضواً فى الاتحاد، وأصبحت رومانيا وبلغاريا مؤهلتين للعضوية فيه، كما تمثل محوراً مهماً للولايات المتحدة فى صراعها لتحجيم صحوة الدب الروسى. وانعكس ذلك الدعم فى التدخل الأوروبى- الأمريكى القوى للمحتجين بزيارات كبار المسؤولين وعلى رأسهم السيناتور الجمهورى جون ماكين، ورموز غربية إلى ميدان «الاستقلال»، وتلقت منظمة الشباب الأوكرانى «بورا» دعماً مباشراً من الاستخبارات الأمريكية. وتحاول واشنطن تنفيذ خطتها فى جورجيا بعد إطاحة إدوارد شيفارنادزة والمجىء بميخائيل ساكشافيلى الذى أصبح معادياً لموسكو، إلا أنها تواجه نداً عنيفاً بقيادة فلاديمير بوتين فى صراع محموم يعيد أجواء الحرب الباردة. ويقول محللون إن الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبى ستكلف كييف 160 مليار دولار فى السنوات الأولى وستفقدها السوق الروسية لمنتجاتها وسوق العمل والدعم العسكرى فيما برر «يانوكوفيتش» رفضه توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبى بقوله إن «الاتحاد الفاشل ذا العملة الفاشلة لن يؤدى إلا لتصدع أوكرانيا إلى 3 دول». فى المقابل، رد المحتجون بتحطيم تمثال الزعيم السوفيتى الراحل لينين تأكيداً لرفضهم النفوذ الروسى، وتسعى المعارضة لتوظيف الاحتجاجات قبل الانتخابات العامة فى 2015. ووصفت صحيفة «كييف بوست» الأوكرانية ما يجرى بأنه «مؤامرة أمريكية خالصة»، واتهمت الصحيفة واشنطن بأنها من صنعت الثورة البرتقالية وسعت لإشعالها قبل حلول ذكراها العاشرة، وترى أن الغرب يريد استعادة أوكرانيا بعد عودة جورجيا وقيرغيزستان مجدداً تحت الوصاية الروسية رغم المليارات التى أنفقتها المخابرات الأمريكية. وقالت إن الاحتجاجات التى أسقطت الحكومة قد تسقط الرئيس ولكنها لن تسقط النظام الموالى لروسيا، ومن ثم يتضح أن فشل الجولة الأولى من الثورة البرتقالية والتى اعتبرها محللون بمثابة «انقلاب سلمى» على السلطة بين جماعات مصالح فاسدة، قد يمتد للجولة الثانية التى اندلعت نتيجة الصراع ما بين «الهوية التقليدية» لأوكرانيا مع دعاة الالتحاق بالاتحاد الأوروبى.
