قرر وزير المالية الإسرائيلي، يائير لابيد، وقف تحويل كل الأموال العامة إلى المستوطنات في الضفة الغربيةالمحتلة، لحين انتهاء تحقيق حول استخدامها. وقالت وزارة المالية، في بيان لها، إنه «في ضوء المعلومات التي أوردتها القناة الثانية والمعلومات الإضافية التي حصل عليها الوزير، والتي تشير إلى أنه تم تحويل الأموال المخصصة للمستوطنات بشكل غير قانوني لمجلس المستوطنات، قرر الوزير وقف كل التحويلات إلى المستوطنات لفحص القضية». وأضافت الوزارة أنه «يبدو أن هذه الأموال لم تستخدم لهدفها الأصلي مثل الأمن وصيانة المدارس ورياض الأطفال، ولكن تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى المجلس، الذي قام باستخدامها لأهداف سياسية، خصوصًا لتمويل أنشطة ضد سياسات الحكومة». وقال مركز تجديد الديمقراطية الإسرائيلي، «مولاد»، إن الحكومة الإسرائيلية قامت بتحويل 148 مليون شيكل للسلطات المحلية في المستوطنات في الضفة الغربية، للتعويض عن الضرائب العقارية، التي لم يتم جمعها، بسبب تجميد البناء في المستوطنات إلى 10 شهور. ورحبت حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان بقرار الوزير، ولكنها أشارت إلى أن نطاقه سيبقى محدودًا. وقال المتحدث باسم الحركة، ليئور أميحاي، إن هذا قرار مهم، ويُفرض بعد 4 سنوات من انتهاء تجميد البناء الاستيطاني.