أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للجان النقابية على مستوى الجمهورية، قبول 19 طعنًا ورفض 70 أخرى مقدمة ضد المرشحين لانتخابات اللجان النقابية، وقال أحمد محمد عبدالمقصود، الأمين العام للنقابة العامة للمهن التعليمية «المعلمين»، إن النقابة العامة أبلغت جميع النقابات الفرعية بنتيجة الطعون المقدمة. وأضاف أنه «تم استبعاد العضو الذي لم يتوافر فيه شرط مرور 5 سنوات عمل بالتدريس من كشوف المرشحين، وبعض المرشحين من كشوف اللجان النقابية وإدراج أسمائهم ضمن كشوف المرشحين لعضوية اللجنة النقابية بلجنة أخرى، وفقًا للمستندات المرفقة والمعتمدة من جهة عمله والواردة من النقابة الفرعية». وأضاف: «اللجنة استبعدت بعض المرشحين لعدم وجود المستندات اللازمة والأوراق الدالة على سداد اشتراكات نقابة المهن التعليمية للتقدم بالترشيح لانتخابات النقابة»، موضحًا أن «اللجنة رفضت 70 طعنًا، لأسباب منها ادعاء الطاعن بأن بعض المرشحين قدموا مستندات مرفقة بطلب الترشيح ليست من جهة العمل، ثم تبين أن كل البيانات الخاصة بالمطعون ضدهم متطابقة مع ما ورد من مستندات من النقابة الفرعية، وجميعها معتمدة من جهة عمل المطعون ضده». وتابع «عبدالمقصود»: «اللجنة المشرفة لم تقبل الطعون ضد بعض المرشحين لقضائهم دورتين متتاليتين، وبررت ذلك بأن الدورة الحالية تعد الأولى طبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993، وحكم إجراء انتخابات النقابة رقم 10420 لسنة 60 قضائية». كما أكد أن «اللجنة القضائية رفضت قبول الطعون المقدمة ضد عدد من المرشحين لكونهم منتمين لجماعة إرهابية، وذلك لأنها مقدمة دون سند قانوني، ولم تحتو على أي أدلة في حق الأعضاء المطعون ضدهم، فضلاً عن عدم انطباق أي من شروط الترشح المنصوص عليها في قانون نقابة المهن التعليمية رقم 79 لسنة 1969 ولائحته التنفيذية».