قال أحمد محمد عبد المقصود، أمين عام النقابة العامة للمهن التعليمية، إن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للجان النقابية على مستوى الجمهورية قبلت 19 طعنا من الطعون المقدمة ضد عدد من المرشحين لانتخابات النقابة. وأشار إلى أن النقابة العامة قامت بإعلام كافة النقابات الفرعية بنتيجة الطعون المقدمة ضد عدد من المرشحين لعضوية مجلس إدارة اللجان النقابية على مستوى الجمهورية. وبحسب بيان صادر عن النقابة اليوم الجمعة، أوضح عبد المقصود أنه تم استبعاد العضو الذي لم يتوافر فيه شرط مرور خمس سنوات اشتغال بالتدريس من كشوف المرشحين، كما تم استبعاد بعض المرشحين من كشوف اللجان النقابية، وإدراج اسمائهم ضمن كشوف المرشحين لعضوية اللجنة النقابية بلجنة أخري، وفقاً للمستندات المرفقة والمعتمدة من جهة عمله والواردة من النقابة الفرعية. وأضاف عبد المقصود أنه تم أيضاً استبعاد بعض المرشحين من انتخابات التجديد النصفي للجان النقابية لعدم وجود المستندات اللازمة والأوراق الدالة على سداد اشتراكات نقابة المهن التعليمية، للتقدم بالترشيح لانتخابات النقابة. وأشار عبد المقصود إلي أن اللجنة القضائية العامة المشرفة علي الانتخابات رفضت 70 طعناً مقدماً ضد بعض المرشحين، من قبيل إدعاء الطاعن أن بعض المرشحين قدموا مستندات مرفقة بطلب الترشيح ليست من جهة العمل، ثم تبين أن كافة البيانات الخاصة بالمطعون ضده متطابقة مع ما ورد من مستندات من النقابة الفرعية، والمستندات جميعها معتمدة من جهة عمل المطعون ضده. وتابع الأمين العام "أفادت اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات بعدم قبول الطعون المقدمة ضد بعض المرشحين لقضائهم دورتين متتاليتين، معللةً ذلك بأن الدورة الحالية تعد الدورة الأولي طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993، وحكم إجراء انتخابات النقابة رقم 10420 لسنة 60 ق". وأوضح عبد المقصود أن اللجنة القضائية رفضت قبول الطعون المقدمة ضد عدد من المرشحين، لكونهم منتمين لجماعة الإخوان، معللةً ذلك بأن تلك الطعون مقدمة دون سند قانوني، وأنها لم تحتوي علي أية أدلة من القانون والواقع، ولم يثبت في حق الأعضاء المطعون ضدهم عدم انطباق أياً من شروط الترشح المنصوص عليها في قانون نقابة المهن التعليمية رقم 79 لسنة 1969 ولائحته التنفيذية.