مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون القضاء العسكري لزيادة الضمانات الممنوحة للمتهمين

وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وذلك بما يضمن تعزيز ضمانات المتقاضين أمامه وفقًا لمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، التي حرصت على صونها وإعلائها مواد المحاكمات العسكرية في الدستور الجديد.
وتتضمن التعديلات الجوهرية في القانون تقرير حق الطعن في الأحكام الصادرة في الجنح لتكون على درجتين بدلًا من درجة واحدة، وضرورة أخذ رأي المفتي في الأحكام الصادرة بالإعدام كضمانة للمحكوم عليهم، ولتحقيق التماثل مع ما يتم في القضاء العادي، وتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بشأن الأحكام الغيابية، وتعديل مسمى المحاكم العسكرية ليتماشى مع مسميات المحاكم في القضاء العادي، التي وردت بقانون السلطة القضائية.
ووافق مجلس الوزراء على مقترح تعديل القرار الجمهوري رقم (191) لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشؤونها المالية، وذلك بما يسمح بضم عضوين من ذوي الخبرة المستقلين إلى مجلس إدارة البورصة، بما يضمن تمثيلًا متوازنًا بين أصحاب الأنشطة العاملين في مجالات البورصة، وبين أهل الخبرة المستقلين، الذين ليست لديهم مصالح مرتبطة بالبورصة، ويمثلون خبرة علمية أو عملية في هذا المجال تثري أعمال مجلس إدارة البورصة.