سياسيون وحقوقيون يرحبون بقرارات «منصور»: انتخابات الرئاسة خطوة فاصلة

رحبت قوى سياسية بقرار الرئيس عدلي منصور، الأحد، بتعديل «خارطة الطريق» وإجراء الانتخابات الرئاسية على البرلمانية.
وأشاد حسام مؤنس، المتحدث باسم التيار الشعبي، في حسابه على «تويتر» القرار، قائلا : «تحية لقرار المستشار عدلي منصور بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا الذي كان التيار الشعبي منذ إصدار الإعلان الدستورى أول من دعا له».
وأضاف «مؤنس» أنه «آن أوان إعلان المرشحين ووضوح المواقف»، معتبرًا «انتخابات الرئاسة المقبلة خطوة جادة وفاصلة على طريق وصول الثورة للسلطة»، وأوضح أن «الضمانة الوحيدة لبدء تحقيق أهداف الثورة أن تكون في موقع السلطة في مواجهة محاولات إجهاضها وتشويهها وسرقتها».
وتابع مصطفى بكري، النائب البرلماني السابق: «بعد أن حسم الرئيس منصور الأمر وقرر الاستجابة لمطلب القوي السياسية والمجتمعية سوف تجتمع اللجنة العليا للانتخابات لإقرار الجدول الزمني للترشيح وفتح باب الترشيح، بعدها تصدر التعديلات علي قانون مباشرة الحقوق السياسية».
وأشار إلى أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، «سيعلن ترشحه خلال الساعات القادمة»، لافتا في الوقت ذاته إلى أن «هناك توقع بإجراء تغيير وزاري واسع»، واعتبر ذلك «ضربة قوية موجهة لأعداء خارطة الطريق من قوى التآمر والإرهاب، مصر تتقدم وخارطة الطريق تمضي، ولكن أمريكا وعملائها أصيبوا بالعميد ولا يزالون يحلمون بعودة مرسي».
ومن جانبه، قال شعبان عبد العليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، في مداخلة مع فضائية «أون تي في»، إن القرارت كانت متوقعة ولم تكن مفاجئة، إلا أنه رحب بقرارات «منصور»، مٌضيفا أن قرار الرئيس بزيادة عدد الدوائر القضائية «جيد»، رغم أنه تأخر كثيرًا، لأن عدد من في السجون وصل إلى الآلاف، والقرار يحقق العدالة الناجزة «هذا شيء يطمئن الشارع المصري نتيجة امتلاء السجون بآلاف المعتقلين».
أما حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فقال في مداخلة مع «أون تي في»، إن قرار الرئيس بتقديم الانتخابات الرئاسية يستوجب إجراء تعيدلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية، موضحا أن القانون ينص على أنه يلزم من يرغب في الترشح الحصول على توقيعات من 15 محافظة على الأقل يكون إجمالي عددها 25 ألف توقيع، منوها أن شرط الحصول على توقيع 20 نائبًا لن يؤخذ به، لأنه ليس لدينا برلمان، و«هذا ليس فيه مخالفة دستورية».
وأشار إلى أن الرئيس القادم يمكنه أداء القسم أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية مثلما حدث مع الرئيس السابق، ثم في أول انعقاد للبرلمان يقسم مرة أخرى أمامه.