البرلمان التونسي يصدق على صلاحيات الرئيس ضمن الدستور الجديد

صدق نواب المجلس الوطني التأسيسي التونسي، البرلمان، على صلاحيات رئيس الجمهورية ضمن الدستور الجديد لكن الخلاف مازال قائما بشأن شروط الترشح الى المنصب.
كما صدق نواب المجلس، الأحد، على عدد من الفصول المدرجة ضمن باب السلطة التنفيذية التي تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية، وهي النقطة التي كثيرا ما كانت موضع خلاف أثناء مدة العمل بالتنظيم المؤقت للسلطة العمومية بسبب النزاع مع صلاحيات رئيس الحكومة.
وكان أبرز خلاف بين المنصبين ارتبط بقرار تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق، البغدادي المحمودي، إلى السلطات الليبية، في يونيو 2012، من قبل رئيس الحكومة آنذاك حمادي الجبالي دون موافقة رئيس الجمهورية.
وفجر قرار التسليم آنذاك أزمة سياسية داخل الائتلاف الحاكم وفصلت فيه المحكمة الإدارية في نهاية المطاف لمصلحة الرئيس.
وتم التوافق بين الكتل النيابية على مبدأ التوازن بين السلطتين ضمن نظام مختلط يجمع بين الرئاسي والبرلماني.
وينص الفصل (76) من الدستور على أن «رئيس الجمهورية يتولى تمثيل الدولة، ويختص برسم السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية، والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة».
ويمنح الفصل للرئيس صلاحيات مهمة منها حل البرلمان في الحالات التي ينص عليها الدستور ورئاسة مجلس الأمن القومي والقيادة العليا للقوات المسلحة وإعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة البرلمان، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي البرلمان والحكومة واتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، والمصادقة على المعاهدات والعفو الخاص.
كما يحدد الفصل (77) لرئيس الجمهورية صلاحيات التعيينات والإعفاءات في المناصب العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها، إلى جانب التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة.
ويضبط الدستور الجديد إمكانية عزل الرئيس من منصبه عبر التقدم بلائحة إعفاء داخل البرلمان بموافقة أغلبية الثلثين لتتم إحالتها إلى المحكمة الدستورية للبت فيها.
وينص الفصل (87) على أنه «لا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل، ولا يعفي ذلك من التتبعات الجزائية عند الاقتضاء، ويترتب على الحكم بالعزل فقدانه حق الترشح لأي انتخابات أخرى».
واختلف نواب المجلس التأسيسي بشأن إقرار شروط الترشح إلى منصب الرئاسة صلب الفصل (73) خاصة فيما يتعلق بشرطي السن والجنسية.
ونص الفصل (73) على أن «الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام، يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون غير حامل لجنسية أخرى وبالغا من العمر أربعين سنة على الأقل، 75 سنة على الأكثر، وتشترط تزكية المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو الناخبين المرسمين حسبما يضبطه القانون الانتخابي».
لكن تم إسقاط الفصل لدى التصويت عليه لتتم إحالته من جديد إلى لجنة التوافقات للنظر في تعديله.
ويواصل نواب المجلس التأسيسي المصادقة على الفصول المتعلقة بصلاحيات رئيس الحكومة المدرجة بباب السلطة التنفيذية، الإثنين.