خالد داوود: الدولة القمعية عادت لتنتقم.. و«ثورة 25 يناير» تُحاكم (حوار)

اعتبر خالد داوود، المتحدث الإعلامي باسم حزب الدستور، أن هناك حملة وصفها ب«الممنهجة» لتصفية الحسابات ضد النشطاء السياسيين و«محاكمة» ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن الإعدام للرئيس المعزول محمد مرسي وأعوانه سيكون في قضية التخابر لصالح دولة أجنبية.
وقال «داوود» في حواره مع «المصري اليوم» إن «نظام الدولة القمعية القديمة عاد لينتقم، والغريب أن الحكومة الحالية تفتح جبهات معارضة لها مع شباب الحركات الثورية في ظل معركتها مع تنظيم الإخوان الإرهابي»، مضيفًا «أنه من المستحيل عودة هذه الدولة بالطريقة الكلاسيكية مرة أخرى».
ورفض فكرة أن يكون الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، الخيار الوحيد أمام المصريين حال إجراء الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن «الإخوان» العائق الأكبر لتهدئة الأوضاع الحالية في البلاد.
وإلى نص الحوار:
ما موقفك من محاكمات قيادات «الإخوان» والنشطاء السياسيين؟
- هناك حملة ممنهجة وأكثر اتساعا ضد كل من شاركوا في ثورة 25 يناير، وما يدلل على هذا الحكم بالإدانة سنة مع إيقاف التنفيذ بحق علاء عبد الفتاح ومنى سيف، في قضية حرق مقر حملة المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق، والأنكى أن شفيق كان قد تنازل عن البلاغ الذي تم حفظه وأعيد فتحه من قبل المستشار طلعت عبد الله، نائب عام الرئيس المعزول لرغبته في اضطهاد النشطاء الذين كانوا على خلاف معه، والمُدهش أن يعاد تحريك القضية ذاتها بعد 30 يونيو، والحكم بالإعدام على مرسي وأعوانه سيكون في قضية التخابر لصالح دولة أجنبية.
تقصد محاكمة 25 يناير؟
- طبعًا.. تعالت الأصوات بعد 30 يونيو التي تدين بالولاء لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك للمطالبة بإعادة كتابة تاريخ الثلاث سنوات الفائتة على أساس أن ما حدث إبان 25 يناير «هوجة»، ولحظنا أن نفس الوجوه التي كانت تهاجم النشطاء السياسين خلال حكم مبارك تروج عنهم أنهم عملاء ويتحصلون على الأموال من الغرب، ونفاجأ بإذاعة تسجيلات بطريقة غير قانونية، ويتم تحريك بلاغات ضد رموز ثورية للتحقيق معهم بشأن تورطهم في اقتحام مقار جهاز أمن الدولة، وستكون الخطوة التالية محاكمة ملاييين المصريين الذين شاركوا في تلك الثورة الأولى.
هل يحكمنا نظام الدولة القمعية القديمة؟
- من الواضح أن هذا النظام عاد لينتقم، والغريب في الموضوع أن الحكومة الحالية تفتح جبهات مناهضة لها مع شباب الحركات الثورية والسياسية الذين تقدموا صفوف ثورة 25 يناير، وهي تخوض معركتها ضد الإرهاب الإخواني، وواضح أن هناك احتياج شديد للدولة الأمنية في هذه المرحلة لمواجهته، وأن رموز هذه الدولة عادوا من أجل تصفية الحسابات مع ثورة 25 يناير التي أنهت النفوذ والسطوة والفساد.
يرى البعض أننا عدنا إلى دولة ما يسمي بالصوت الواحد، ما رأيك؟
- العودة إلى دولة الصوت الواحد بالطريقة الكلاسيكية القديمة مُستحيلية، لأن الشباب ضحى بنفسه في الشوارع أمام ظلم المجلس العسكري السابق والإخوان والاستبداد، ولكني أرى أن الأوضاع ستظل متحركة لفترة طويلة لحين الوفاق بين جميع الطيف السياسي، وليس البديل لعودة الاستقرار هو عودة الدولة البولسية والقمع مرة أخرى.
ما دور جبهة الإنقاذ في الوضع الحالي؟
- من الممكن القول أن دور الجبهة انتهى باليوم التالي على عزل مرسي في 3 يوليو الماضي، ودورها يختلف في المرحلة المقبلة بإجراء تحالفات انتخابية لخوض الانتخابات البرلمانية كجبهة منظمة لمواجهة تحالفات الإخوان والفلول.
ما توقعك للنسب التي سيحققونها خلال الانتخابات المقبلة؟
- هذا يعتمد على طبيعة النظام الانتخابي، فإذا كان بالقوائم فنأمل في جبهة الإنقاذ تجاوز نسبة ال 50 %، أما إذا كان نظام الانتخابات فرديا سنرى رموز الفلول والإخوان، ونفس الشخصيات التقليدية لبرلمان 2012.
هل فرص نجاح الإخوان منعدمة في البرلمان المقبل؟
- لا أحد يستطيع الجزم بأن فرصهم مُنعدمة تماما لأن هذه جماعة موجودة منذ 85 عاما، وفي الوقت الذي كانت فيه الأحزاب ضعيفة إبان حكم مبارك، استطاعوا حصد 88 مقعدًا في البرلمان، لذا من الصعب تصور عدم وجودهم على الساحة السياسية.
هل يمكن أن يحل السلفيون محل الإخوان؟
- لا أعتقد أن السلفيين سيحصلون على نفس نسبة ال 20 % في الانتخابات السابقة أو يتخطوها، وهذا أيضًا يعتمد على النظام الانتخابي والمزاج العام.
أنت مع الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية أولا؟
- أعتقد أن المسألة تم حسمها من قبل مؤسسة الرئاسة بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، ولكني كنت أتمنى أن تتم كل تلك الاستحقاقات في ظل ظروف أكثر هدوءا لتحقيق أهداف ثورتنا.
هل كل الطرق تؤدي إلى رئاسة الفريق عبد الفتاح السيسي لمصر؟
- أرفض أن تختزل البلد في شخص بعينه، وهذا ضد إطار الدولة المدنية الحديثة التي أقمنا ثورة لأجلها، لإنهاء فكرة الفرعون الملهم.. وعمومًا لكل حادث حديث.
أخيرًا.. ما موقفك من المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين؟
- أوافق على المصالحة معهم طالما اعترفوا بما حدث بعد 30 يونيو، والإخوان عليهم العائق الأكبر في تهدئة الأوضاع الحالية على الأقل بوقف المظاهرات، على الأقل لوضع الفرصة للتفاهم والحوار، وعدم إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، ونذكر أن المؤسسة العسكرية دعت الإخوان للمشاركة في وضع خارطة الطريق، حيث تمت دعوة الدكتور سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، لكنهم رفضوا، كما أن الدكتور حازم الببلاوي استعان بالوزراء ذوي الكفاءة في حكومة الدكتور هشام قنديل.